بعد "طرد" 11 فردًا من الحزب...مبادرة "سنواصل الطريق" تَردّ على قرار "التقدم والاشتراكية" وأمينه العام

بعد قرار طرد 11 فردا من "التقدم والاشتراكية" بسبب "مخالفات" مرتكبة من طرفهم وفق ما جاء في بيان سابق للمكتب السياسي للحزب نفسه؛ أكدت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق" أن "المبادرة هدفها عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي منذ مشاركته في حكومة 1998، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح مسار الحزب والتوجه نحو المستقبل".
واعتبرت المبادرة ذاتها، في بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين لا يعبر عن حزب التقدم والاشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنياً وكونيا".
كما اعتبرت القرار المذكور "سلوكا شاذا وتعبيرا عن الإرادة المنفردة للأمين العام للحزب، الذي يستمر في تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديمقراطي، في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان".
المبادرة ذاتها استنكرت "انصياع أعضاء المكتب السياسي وإذعانهم للأمين العام، وعدم قيامهم بواجبهم المبدئي في الدفاع عن الديموقراطية الداخلية، وعن حرية التفكير وحرية التعبير داخل الحزب"، معلنة في السياق نفسه "عزمها على إحاطة جميع الهيئات الحقوقية الوطنية، الرسمية والمدنية، لفضح وتعرية الانحرافات الخطيرة للأمين العام".
هذا ونبّه المصدر نفسه إلى "الانعكاسات السلبية لهذه القرارات الانفرادية والمزاجية على صورة الحزب لدى الأحزاب الشقيقة والصديقة، التي تربطها علاقات تاريخية مع حزبنا"، مؤكدة "عزمها على إحاطة الأحزاب المذكورة، وكافة الهيئات المعنية عالميا بقضايا الديموقراطية، علماً بانحرافات الأمين العام، ومساعيه المتواصلة لتشكيل تنظيم غير ديموقراطي بكل ما يحمله ذلك من أخطار ومن تهديد لقيم الحرية والحق في الاختلاف".
البيان عينه حمّل المسؤولية السياسية والأدبية عن تداعيات كل ما سبق ذكره للأمين العام، وللذين أذعنوا لقراراته الانفرادية والمزاجية، حاثا "لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ومجلس الرئاسة بالحزب على الدفاع عن دور هياكل الحزب ومؤسساته، عبر وضع حد لتصرفات الأمين العام المخلة بالقانون الأساسي للحزب، التي تصادر دور الهياكل والآليات التنظيمية المختصة".
كما تدعو مبادرة "سنواصل الطريق" حكماء الحزب إلى "التدخل العاجل لتدارك الحزب قبل فوات الأوان، عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضلات ومناضلي الحزب، والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي، وتصحيح علاقته مع الجماهير الواسعة ضمن الشعب المغربي".
ولم تفوت المبادرة الفرصة دون أن تحتفظ لنفسها "بالحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرارات المزاجية والانفرادية للأمين العام للحزب، حتى وإن أُلْبِسَتْ تلك القرارات لُبُوسَ قرارات صادرة شكلياً عن المكتب السياسي".

وختمت المبادرة بيانها ب"دعوة كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى التشبث بوحدة حزبهم، ومواجهة المخططات التدميرية التي يقودها الأمين العام، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الإضرار بالحزب وصورته لدى الرأي العام الوطني والدولي".