المينورسو ترفع تقريرا أسود للأمين العام و مسيرات الجيش المغربي تنسف مجددا رتل الانفصاليين المعتدين باتت جبهة البوليساريو الانفصالية على بعد خطوات قليلة لرفع راية التنظيم الإرهابي المسلح، بعد قصفها الجبان والبليد لمواقع مدنية بضاحية السمارة بخمس مقذوفات سقط أحدها قريبا من مركز رسمي لبعثة المينورسو الأممية . الجبهة الانفصالية أصدرت بلاغا تتبنى فيه الهجوم الإرهابي، فيما احتفى التلفزيون والاعلام الجزائري بالهجوم، مؤكدا بذلك المسؤولية المباشرة للنظام الجزائري عن رعاية , توجيه واحتضان تنظيم مسلح بأهداف وخطط إرهابية . تزامن الهجوم الغادر مع شروع الكونغريس الأمريكي في مناقشة مشروع قانون توافق عليه نائبان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولاياتالمتحدةالأمريكية، يصنف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، يكشف إصرار النظام الجزائري أمام اتساع دائرة الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه و صحوة الضمير الدولي تجاه الطبيعة الاجرامية الحقيقية لميليشيات جبهة البوليساريو على إدخال المنطقة في دوامة لا منتهية من العنف الدموي واللااستقرار للإفلات من المحاسبة الدولية و التغطية على تورط النظام الجزائري منذ أزيد من نصف قرن في تسليح جماعة إرهابية . مصادر متواترة أكدت أن بعثة المينورسو عاينت بعد عصر الجمعة برفقة أفراد من القوات المسلحة الملكية مناطق سقوط المقذوفات ووثقت بالصور شظاياها وقررت رفع تقرير مستعجل إلى الأمين العام الأممالمتحدة يفضح الانتهاك الجديد لميليشيات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتسلسلة على فرق المينورسو ومقراتها وتحول البوليساريو الى منظمة تهدد أمن وسلامة فرق القبعات الزرق وتثير قلق المجتمع الدولي كما تعيد مطلب التعجيل بحل سياسي نهائي لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية إلى الواجهة على أساس خطة الحكم الذاتي . القوات المسلحة الملكية التي تدرك أهداف المناورات الجزائرية و أجنداتها المتمثلة في إشعال المنطقة سارعت بمجرد وقوع الهجوم الإرهابي الى التدخل لتمشيط المنطقة و تمكنت من رصد رتل سيارات المعتدين بطائرة مسيرة تمكنت من تحييد المعتدين . هذا وفي ضوء تعدد الأعمال العدائية تجاه الأهداف المدنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من الأراضي الجزائرية بات مطلوبا أن يتدخل الجيش المغربي بحزم وقوة لتطهير كافة المناطق العازلة جنوب وشرق الجدار الأمني من أي تحركات انفصالية وضرب مسلحي ميليشيات البوليساريو بمجرد اجتيازهم الخط الحدودي مع تحميل الأممالمتحدة مسؤولية إدانة توظيف الجزائر لأجزاء واسعة من ترابها لضرب استقرار , أمن وسيادة بلدان مجاورة ذات سيادة.