تفاصيل جديدة حول منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" التي وافق "بايدن" على تسليمها للمغرب لنشرها على طول الحدود مع الجزائر

أكدت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الحربية حصولها على موافقة البنتاغون على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" ليقوم بنشرها على الحدود الجزائرية.
وتأتي هذه الخطورة تأكيدا عمليا على التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، إذ يرتقب أن تقوم المملكة بنشر منظومة الصواريخ هناك، خاصة على الحدود مع الجزائر التي تأتي منها تهديدات جبهة البوليساريو.
وأخبر الموقع المتخصص بالشؤون الدفاعية Inside Defense أن المغرب سيتسلم منظومة Patriot Pac-3 MSE عام 2022 ، علما أن الرباط كانت قد أتمت اتفاقها مع الموردين الأمريكيين العام الماضي.
للإشارة فإن نظام صاروخي مصمم للتصدي لأهدف تسير على مستوى مرتفع مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، وليس الأهداف التي تسير على مستوى منخفض وتسير بسرعات بطيئة وصغيرة الحجم مثل الطائرات المسيرة.
تحمي "باتريوت" المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد.
وتتكون المنظومة من أربعة أجزاء، هي مركبة الرادار وغرفة التحكم، ومنصة الصواريخ، إضافة إلى الصواريخ نفسها.
الرادار يرصد الخطر، ويمكنه رصد 50 هدفا في آن واحد فيرسل إشارة إلى غرفة التحكم التي تقيم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ عبر إشارة للمنصة، وتستغرق الإشارة 9 ثوان فقط.
ويستطيع هذا النظام إصابة أهدافه الجوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا، ويمكن إسقاط أهدافه على ارتفاع يمتد بين 60 مترا و15 كيلومترا.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت بشكل رسمي، في ديسمبر العام الماضي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين واشنطن والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة البنتاغون لإتمامه، الأمر الذي تحقق بعد تولي الرئيس الحالي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
وجاءت موافقة وزارة الدفاع الأمريكية وسط حديث جبهة البوليساريو عن خوض "حرب" ضد القوات المسلحة الملكية في الصحراء منذ تدخل المغرب لطرد عناصر الجبهة من منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020، لكنها تتزامن أيضا مع ارتفاع حدة التهديدات الجزائرية ضد المملكة، والتي صدر آخرها عن رئاسة الجمهورية يوم 3 نوفمبر الجاري عقب الإعلان عن مقتل 3 جزائريين، والذي اتضح أنهم دخلوا إلى المنطقة العازلة في الصحراء.