مطالب بإعادة "مشروع القانون الجنائيّ" إلى البرلمان وتضمينه عقوبات سالبة للحريّة ومصادرة الممتلكات

حذّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام "من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني"، مسجلا "قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب".
واستغربت الجمعية عينها، في بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع، بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته"، معبرة عن "تخوفها من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه".
البيان ذاته طالب ب"تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة"، داعيا إلى "إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع، مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت".
ودعا المكتب الوطني للجمعية نفسها إلى "إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته، لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع"، مؤكدا "على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها".

الجمعية المغربية لحماية المال العام "حملت المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، عبر تحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال"، مجددة تأكيدها أن "المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية".