عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عاديا يوم الأحد 26 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل درب عمر الدارالبيضاء وبعد مناقشة القضايا التنظيمية للجمعية ومناقشة البرنامج السنوي والمصادقة عليه ، وبعد وقوفه على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية في تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الإجتماعية أكد على مجموعة من المطالب لبناء الدولة الإجتماعية. و يقتضي الامر وفق بلاغ للمكتب الوطني القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية، معلنا للرأي العام تحذيره من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني ، ويسجل قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب. وإستغرب المكتب الوطني للجمعية سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ويعبر عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه مطالبا بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ، و بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت . ودعا المكتب إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع ، مؤكدا على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها ، ومحملا المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال، مؤكدا من جديد أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية .
