توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ من طرف التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة جاء فيه :
بيان للرأي العام
في إطار نضالاتها المتواصلة والمستمرة، عقدت التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة يوم الجمعة 24/03/2011 على الساعة 15:15 لقاء تواصليا مع السيد محمد ركراكة عامل جلالة الملك بجهة الرباطسلا زمور زعير، والذي توج باتصال هاتفي من السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول والمكلف بملف الشغل، أسفر عن عدة نتائج من بينها تأكيد السيد محمد ركراكة والسيد عبد السلام البكاري على وعودهما الشفوية السابقة بتوظيف الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا مع بداية يناير 2012، مع الامتناع عن توثيق هذه الوعد كتابة.
كما تم الاتفاق في آخر اللقاء على عقد اجتماع آخر بين اللجنة الثلاثية وأعضاء التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة، خلال الأسبوع المنصرم الممتد بين 28/03/2011 و 03/04/2011. غير أن اللجنة الثلاثية لم تلتزم بهذا الوعد، كما لم تلتزم بوعودها السابقة بالتوظيف الشامل لجميع الأطر العليا المعطلة في فاتح مارس لسنة 2011، وحاول أعضال التنسيقية الموحدة الاتصال باللجنة الثلاثية للاستفسار عن أسباب التراجع ، وتأكيدهم على التزامهم بمبدأ الحوار، ولكنهم قوبلوا بالتجاهل وعدم الاستجابة، الشيء الذي اضطرت معه التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة إلى نهج أسلوب آخر من أساليب النضال المتمثلة في التصعيد ابتداء من الأسبوع المقبل، وعلى الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في مستقبل الأيام، لأنها طوال الأيام السابقة ورغم التزام أعضاء التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة بمبدأ الحوار والتعقل والرزانة في التعامل مع أسلوب الإقصاء الذي تعرضت له في فاتح مارس 2011 إلا أن الحكومة مازالت تنهج أسلوب التعتيم الإعلامي والإقصاء المباشر والمماطلة من خلال نشر بلاغات كاذبة ومغلوطة للرأي العام، ورفضها لتوثيق وعودها كتابة في محاولة للالتفاف على المطالب المشروعة للأطر العليا المعطلة التي تم إقصاءها من حل فاتح مارس 2011. وانطلاقا مما سبق تعلن التنسيقية للرأي العام ما يلي :
ü استنكارنا بشدة للإقصاء الدي تعرضت له التنسيقية من التوظيف المباشر برسم السنة الحالية 1 مارس 2011. ü تنديدنا بكل وسائل التسويف والتماطل والنفاق الذي تنهجه الحكومة في طي النهائي لملف الأطر العليا المعطلة في المغرب. ü تشبثنا بحقنا في التوظيف هده السنة 2011 مع خوض كافة الوسائل النضالية التصعيدية المشروعة مع تحميل الحكومة كافة العواقب الناتجة عن التصعيد. ü دعمنا اللامشروط لكل الأشكال النضالية والأصوات المطالبة بحقها في العيش الكريم والمطالبة بالإصلاحات الحقيقية في وطننا العزيز. ü دعوتنا لكافة الضمائر الحية من المعطلين والمسؤلين في الحكومة والهيئات السياسية والمدنية للتضامن مع المطالب الأساسية والمشروعة لحاملي الشواهد العليا المعطلة.
عن الكتابة العامة للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة
