التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة تحتج على إقصائها من التوظيف المباشر

قررت التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة اللجوء مجددا إلى خيار الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية ردا على ما تعرضت له أطر هذه المجموعة من إقصاء وتهميش من طرف اللجنة المكلفة بتوظيف الأطر العليا المعطلة.
ونددت التنسيقية، في تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه، بالتصريحات التي أدلى بها عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول عباس الفاسي، وقالت إن ما جاء فيها مناف تماما للتطمينات والوعود التي قدمتها اللجنة المكلفة بملف الشغل، والتي تضم كلا من وزارة تحديث القطاعات العامة والوزارة الأولى وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بخصوص المجموعات المستثناة من حل فاتح مارس لسنة 2011، وفي الحوار الذي دار بينها وبين هذه المجموعات في الرابع من الشهر نفسه، والذي وعدت فيه اللجنة بتوظيف هذه المجموعات ابتداء من العام المقبل.
ونفى المنسق العام للتنسيقية الاتهامات التي وجهها البكاري إلى تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، حين وصفها بممارسة الإقصاء والانتهازية ضد أعضائها، مؤكدا على تلاحم جميع أعضاء التنسيقية الموحدة واتحادهم وتضامنهم مع بعضهم البعض في سبيل الوصول إلى هدفهم الوحيد الذي يتمثل في التوظيف المباشر والشامل لكل الأطر المنضوية تحتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرا إلى أن الاحتجاج في الشارع حق لا تراجع عنه، عكس ما صرح به مستشار عباس الفاسي، حسب تعبيره.
وطالب المصدر بتقديم ضمانات موثقة من طرف اللجنة الثلاثية تؤكد فيها وعودها بتوظيف مجموعات التنسيقية الموحدة في أقرب الآجال، قبل متم هذه السنة، باعتبار الوظيفة العمومية حقا دستوريا مثلها مثل الاحتجاجات والإضرابات التي ينص عليها الدستور، بالإضافة إلى التوصيات السامية بالإدماج الفوري والشامل للأطر العليا. كما دعا المصدر ذاته إلى تدبير ملفات التنسيقية بجدية وصدق بعيدا عن أي إقصاء، كالذي حدث في المعاجلة السابقة التي تم الإعلان عنها في التاريخ السالف.
واعتبرت الأطر العليا المعطلة تماطل الإدارة في إيجاد حل شامل لتوظيف جميع أعضاء هذه الفئة، والانتقائية في اختيار مجموعات دون أخرى، إشارة خطيرة تجاههم، تستدعي، في نظرها، التصدي لها والدفاع عن حقها المشروع في التوظيف من خلال رفع العديد من الشعارات الداعية إلى تشغيل وإيجاد حل شامل للأطر العليا المعطلة، محذرة في الوقت نفسه من سياسة التماطل والإقصاء التي تم نهجها تجاههم، وما لذلك من آثار على الوضعية الاجتماعية لجلهم، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل جذري لإشكالية توظيف جميع الأطر العليا المعطلة.
وعلمت «المساء» أن لقاء جمع مؤخرا بين محمد ركراكة وممثلين عن التنسيقية، و أسفر، وفق مصدر موثوق، عن تجديد التأكيد على الوعود الشفوية السابقة بتوظيف الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا مع بداية يناير 2012.