إسلاميو الحكومة المغربية أمام امتحان إصلاحات اجتماعية عصيبة

تنتظر حكومة الإسلاميين التي ما زالت تحتفظ نسبيا بشعبيّتها في المغرب بعد عام على قيادتها التحالف، لحظات عصيبة بعد قرارها القيام بإصلاحات اجتماعية صعبة من بينها إصلاح صندوق التقاعد وخصوصا الإلغاء التدريجي لنظام دعم الأسعار.
وتباحث عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الاربعاء مع النقابات الكبرى حول المستقبل "الاسود" لصناديق التقاعد في المغرب.
وسبق لعبد الاله ابن كيران أن صرّح خلال جلسته الشهرية في كانون الأول/سبتمبر أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بأن نظام التقاعد الحالي قد بلغ مداه الأقصى، معطيا المثال بالصندوق المغربي للتقاعد الذي "سيستنفذ مدخراته بحلول 2021 ما لم يتم إصلاحه عاجلا".
وأسباب الأزمة التي تتهدد هذا الصندوق لخصتها دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) في ارتفاع نسبة الشيخوخة مستقبلا في المغرب إضافة الى ضعف نسبة المساهمين (حوالى 30% من الساكنة النشيطة حاليا مقابل 60 الى أكثر من 80% في الدول الأخرى).
وهي أزمة تتطلب لحلها حسب الدراسة نفسها عدة سيناريوهات ما زالت الحكومة تتدارس طريقة تطبيق أحدها أو بعضها، ومن بينها رفع سن التقاعد الى 67 سنة بدل 60 حاليا، أو رفع مساهمات الموظفين ومساهمات الدولة والخواص، أو دمج أنظمة التقاعد الحالية.
ووعد ابن كيران أن حكومته "لن تتراجع عن الاصلاح (...)، مهما كلف ذلك من ثمن".
لكن التحدي الأكبر بالنسبة إلى الحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون يبقى "صندوق المقاصة" المخصص لدعم استقرار أثمان المواد الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ويعتبر هذا الإصلاح استعجاليا و"ملحا" حسب فريق من صندوق النقد الدولي، الذي زار مؤخرا المغرب.
وسبب ضرورة عملية الإصلاح يعود بالأساس الى الأرقام الضخمة المدفوعة من ميزانية الدولة لدعم أثمان كل من المحروقات (النفط والغاز)، والمواد الغذائية الأساسية (الدقيق والسكر).
وأنفقت الحكومة خلال 2012 حسب الأرقام الرسمية حوالى 53 مليار درهم (نحو خمسة مليارات يورو)، مقابل أربعة مليارات درهم فقط (350 مليون يورو) في 2002.
ومثل المبلغ المخصص للدعم 20% من ميزانية المملكة المغربية خلال 2012، بما يعادل 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة تقارب نسبة الدين العام في المغرب.
هذا الثقل الذي يتسبب به نظام الدعم على الموازنة العامة المغربية ليس جديدا، بل هو أمر قديم، حيث قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية في تقرير صادر سنة 2009 "ان لم نعتبر الإصلاح مستعجلا اليوم، فإننا نقول عنه إنه حتمي".
لكن ملف إصلاح "صندوق المقاصة" أو نظام الدعم قابل للانفجار في أي لحظة لأنه يؤدي بالضرورة الى ارتفاع غير متحكم فيه لمختلف أثمان المواد التي تعتمد في تصنيعها وتوزيعها على المواد الأساسية المدعومة من طرف الصندوق.
والنتيجة الاولى المترتبة عن ارتفاع الأسعار حسب الدراسات المنجزة من طرف الحكومة، اقتصادية حيث ستبلغ نسبة التضخم في الاقتصاد المغربي 7%، بدل من 2,5% خلال 2012.
أما النتيجة الثانية فستكون اجتماعية، ما دام الصندوق كان بمثابة ضامن للاستقرار الاجتماعي عبر مساعدة الفقراء بطريقة غير مباشرة، عن طريق دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وبرزت آخر بوادر التوتر الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار نهاية كانون الأول/ديسمبر، حينما اندلعت اشتباكات في مدينة مراكش بين متظاهرين ضد غلاء أسعار المياه والكهرباء وقوات الأمن، انتهت مؤخرا بالحكم على عشرة من المحتجين بما مجموعه 23 سنة سجنا.
ويعتبر بودوان دوبري مدير مركز "جاك بيرك" للدراسات الاجتماعية في العاصمة الرباط ان "اصلاح صندوق المقاصة يعد قبولا بدفع ثمن اجتماعي باهظ من جهة، سيؤدي الى دفع ثمن سياسي من جهة ثانية".
لكن "ليس أمام حكومة الإسلاميين خيار آخر" حسب بودوان الذي يرى أن السؤال الأساسي هو حجم وتداعيات الإصلاح المقترح من طرف هذه الحكومة.
ولإصلاح نظام الدعم وضعت عدة سيناريوهات قدمها نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية.
وحسب مصدر مطلع على ملف إصلاح صندوق المقاصة، فإن النماذج المقترحة لهذا الإصلاح تهدف أساسا الى اعتماد سياسة الاستهداف المباشر للمستفيدين من الدعم "عن طريق تقديم مبالغ مالية مباشرة الى الطبقات الفقيرة والهشة".
وحاولت فرانس برس أخذ توضيحات من نجيب بوليف المكلف بملف إصلاح نظام الدعم السيد دون جدوى.
وسبق لبوليف ان اعتبر في حديث للصحافة المغربية ان سياسة الاستهداف في عملية الإصلاح هي "الحجر الأساس" لكنها ستتم "بطريقة تدريجية".
لكن هل يمكن لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حقق نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي تلت الحراك المغربي وتبني دستور جديد في 2011، حاملا معه موجة أمل للمغاربة ان يخرج سالما من هذا الإصلاح على خلفية أوضاع اقتصادية متدهورة؟
ويقول مصدر دبلوماسي "ان هذا الإصلاح هو بمثابة اختبار للاسلاميين".
في المقابل شحذت المعارضة انتقادها قبل عرض المشروع للنقاش العمومي.
أما محمد مدني المحلل السياسي فيرى أنه رغم ان "هوامش التحرك قليلة" بالنسبة إلى الإسلاميين الا ان ذلك لا يعني بالضرورة تأثيرا على شعبيتهم.
ويذكر مدني بنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في كل من مدينتي طنجة ومراكش حيث استعاد الإسلاميون مقاعدهم البرلمانية وأكدوا ان شعبيتهم ما زالت جيدة.
ويضيف مدني ان الحكومة بتعويضها ارتفاع الأسعار عن طريق تقديم "شيكات" نقدية للطبقات الاكثر فقرا وعوزا، فإنها "ستكسب استعطاف طبقة انتخابية جديدة".
ومن الناحية السياسية يستنتج مدني ان "الحكومة الحالية حتى وان ساهمت في إضعاف الاقتصاد الوطني، فانه بامكانها الخروج رابحة من عملية الإصلاح الصعبة المطروحة أمامها".