قلل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، من أهمية تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، وقال إن أسعار بعض المواد الاستهلاكية لم تعرف سوى زيادات طفيفة، معتبرا أن قرار الحكومة اتخذ للحفاظ على سيادة الدولة، منتقدا الاحتجاجات ضده. وأقر ابن كيران الذي كان يتحدث أمس (الجمعة) أمام مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية الثانية المخصصة لمساءلته حول السياسات العامة، بأن الحكومة لم تكن في البداية على علم بتفاصيل قرار الزيادة، مشيرا إلى أن الدعم المالي المباشر، الذي ستقدمه الحكومة للفئات الفقيرة ستستفيد منه النساء الأمهات على الخصوص. وكانت الحكومة قد قررت في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، زيادة درهمين في سعر البنزين، ودرهما واحدا في سعر الديزل، وخلف القرار جدلا واسعا بسبب تداعياته على أسعار باقي المواد الاستهلاكية وكذا أسعار النقل. وانتقد نواب المعارضة قرار الحكومة وتساءلوا حول ما إذا لم يكن أمامها خيار آخر لسد عجز الموازنة سوى من جيوب المغاربة وبالأخص الفئات الفقيرة، التي ستتضرر أكثر، برأيهم، خلال موسم العطلات وشهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن القرار تسبب في حدوث اضطرابات اجتماعية في عدد من المدن، وأن توقيته لم يكن مناسبا من وجهة نظرهم، على الرغم من وعيهم بضرورة إصلاح صندوق دعم المواد الاستهلاكية الذي تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 75 في المائة من أموال الدعم المخصصة للصندوق لا يستفيد منها سوى 20 في المائة من مستحقيها. ورد ابن كيران بثقة على معارضي القرار، وقال: «هل من أجل زيادة طفيفة ستقوم الثورة؟» وأضاف أن «المجتمع قبل قرار الحكومة لأنه يعي أنها حريصة على مصلحته»، وانتقد ضمنيا مظاهرة الاحتجاج التي نظمتها نقابات ضد القرار، وقال إنه لم يشارك فيها سوى بضع مئات، وأن «دعوات الاحتجاج لم يتبعها الشعب». وأوضح ابن كيران أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول؛ إما تقليص الاعتمادات المرصودة للاستثمار الذي يحرك عجلة الاقتصاد أو زيادة عجز الميزانية وارتفاع المديونية الذي ينتج عنه تدخل المؤسسات الدولية في القرارات السيادية للدولة، مثلما حدث في اليونان وإسبانيا، أو الزيادة في أسعار المحروقات ففضلت الخيار الأخير للحفاظ على سيادة الدولة حتى وإن اقتضى الأمر بعض التضحية، مشيرا إلى أنه في ظرف خمسة أشهر فقط تم استنزاف الدعم الذي يتحمله صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية) لهذه الأسعار، حيث بلغ 23 مليار درهم، أي 80 في المائة من الميزانية المرصودة لهذا الصندوق. وأضاف أن الموازنة السنوية للعام الحالي أنجزت على فرضية 100 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية إلى حدود 117 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أهمية تحرير أسعار المواد النفطية وإصلاح صندوق المقاصة من أجل التخفيف من تقلبات السوق الدولية للنفط على ميزانية الدولة. وطالب نواب المعارضة من ابن كيران التراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات بما أن أسعار البترول عادت للانخفاض ووصلت إلى 80 دولار، بيد أنه رد أن الحكومة لم تسترجع بعد أموال الدعم. وردا على الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب رفضها إقرار ضريبة على الثروة لسد عجز الموازنة، قال ابن كيران إنه ليس ضد مساهمة الأغنياء في التخفيف من هذا العجز، بيد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة من قبل مختصين لا أن يعتمد في آخر لحظة، مستشهدا في هذا الصدد بتداعيات قرار الاقتطاع المباشر للضريبة من الحسابات البنكية الذي أدى إلى سحب عدد كبير من رجال الأعمال أموالهم من البنوك. وبخصوص المحور الثاني من الأسئلة الذي خصص للاستثمار، قال ابن كيران إن نسبة الاستثمار في المغرب لم تتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية سوى 3.8 في المائة حسب معطيات البنك الدولي. وأضاف أن قطاع السياحة يأتي في المرتبة الأولى يليه القطاع المصرفي مشيرا إلى أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في المغرب تمثل 76 في المائة من حجم الاستثمارات في البلاد. من جانبهم، أثار نواب المعارضة والغالبية مجموعة من العراقيل التي يواجهوها المستثمرون، منها تعدد المؤسسات المتدخلة في هذا المجال، وبطء إجراءات الحصول على التراخيص، وضعف القضاء، ناهيك بعدم انعكاس هذه الاستثمارات على المستوى المعيشي للمغاربة.
