نقابة المحامين تُهاجم وزارة العدل وتدعو للانتفاض على "الهجمات الغاشمة" ضد مهنة المحاماة

هاجمت نقابة المحامين بالمغرب، وزارة العدل، وقالت إن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف في الآونة الأخيرة منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة.
وأضافت ذات الهيئة، أن الوضع يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيره بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.
من جهته، استنكر المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، في اجتماعه العادي، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، خلال بلاغ له توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، إقدام وزارة العدل على تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب، ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
ورفضت قيادة نقابة المحامين، ما وصفته بالمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، ودونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين.
كما استهجن المكتب التنفيذي، اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية، وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية، ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية، لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا، حسب ما جاء في نص البلاغ.
ونبهت النقابة، إلى ما أسمته النتائج الكارثية، التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات، التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب.
ودعت(نقابة المحامين بالمغرب) إلى تجميع كل الطاقات الغيورة، من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد "هذه الأوضاع الهجينة وصد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع وخنق ممتهنيها على كل المستويات".
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها المطلق، لمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعد من طرف وزارة العدل.
كما أكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، على استعداد الهيأة التام للنضال بكل الوسائل المتاحة، والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي "لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.