المجلس الوطني للعدالة والتنمية يعلن عن تقديره لحركة 20 فبراير

أعرب حزب العدالة والتنمية، عن تقديره للحراك الحضاري للشباب المغربي و لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تعبئة المواطنين للانخراط الإيجابي في بناء مغرب ديمقراطي جديد في انسجام مع ثوابت البلاد الدينية والسياسية والثقافية، مستنكرا في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يومي 2 و3 أبريل الجاري بالرباط، التدخلات الأمنية العنيفة التي تجابه بها بعض أشكال التظاهر السلمي من أجل مطالب سياسية أو اجتماعية مشروعة.
وثمن البيان ذاته، التوجهات العامة الواردة في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، معتبرا أن حسن تنزيلها سيحقق إصلاح عميق لأوضاع الدولة ومختلف مؤسساتها. ودعا المجلس الوطني إلى ضرورة تجسيد مقاصد هذا الخطاب من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى القضاء على كل أشكال التحكم في الحياة السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ العبادلة ماء العينين، وكذا تفعيل آلية العفو لتصفية ملفات المعتقلين فيما يسمى بقضية السلفية الجهادية، إضافة إلى إنهاء كل أشكال اقتصاد الريع والمنافسة غير المتكافئة، كما نوه البيان بالتوجهات الكبرى والمقترحات التفصيلية التي عبر عنها الحزب في مذكرته حول الإصلاح الدستوري، داعيا إلى جعلها قاعدة للنقاش العمومي الذي ينبغي أن يسهم الحزب في إطلاقه بفاعلية.
وفي سياق متصل، قال البيان الختامي إن "منهج الحزب كان وسيظل ضامنا للتعبير عن الاجتهادات الفكرية والسياسية، ومتسعا لها ومانعا لكل انفراد بالتوجهات والقرارات، وفقا للقاعدة الذهبية "الرأي حر والقرار ملزم"، ووفقا للقوانين والمساطر المنظمة لعمل الحزب، وفي إطار الفضاءات التي وضعها الحزب لتنظيم الحوار الداخلي"، مشيرا إلى أن من اللحظات التي تستحق أن يعتز بها الحزب، ويضمنها في سجل مكاسبه في ممارسته للديمقراطية الداخلية، وسمو التزامه الأخلاقي بمقتضياتها، اللحظة التي اهتزت فيها القاعة بأصوات أعضاء المجلس مطالبة الإخوة أعضاء الأمانة العامة الذين سبق لهم أن قدموا استقالاتهم، بسحبها، وهو ما استجاب له تباعا، وبشكل مسؤول، الإخوة الحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين والمصطفى الرميد، ليتجاوز الحزب باقتدار وتألق التداعيات التي رافقت هذه المرحلة، ولتجدد قيادته ومناضلوه انخراطهم بايجابية في مهام هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ شعبنا ووطننا وتعزيز شروط الإصلاح الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه.
وشدد البيان، على أن الحوار الداخلي الذي عرفه الحزب خلال هذه المرحلة على خلفية التحولات الجارية في المنطقة العربية، دليل صحة الحزب وطبيعته الديمقراطية على الرغم مما يصاحب ذلك من صعوبات. مبرزا أن متابعة الرأي العام للنقاش الداخلي واهتمامه بمواقف حزب العدالة والتنمية دليل على المكانة التي يحتلها الحزب في المشهد السياسي الوطني.
وعلى صعيد آخر، شدد حزب العدالة والتنمية، على رفضه القاطع لأي إجراء قد يمس بالسيادة الوطنية في ملف الوحدة الترابية الذي "سيجتاز مرحلة دقيقة خلال عرضه للتداول بمجلس الأمن خلال هذا الشهر". كما أدان البيان، القمع الذي تجابه به بعض الأنظمة العربية شعوبها التواقة إلى الحرية والديمقراطية، مستغربا من إصرار تلك الأنظمة على إثارة الفتن وإراقة الدماء تعلقا بكراسي الحكم التي تتمسك بها في الغالب بالغصب والقهر بدل الإسراع إلى إجراء إصلاحات حقيقية وعميقة لصالح الشعوب.
وفي السياق ذاته، أدان البيان، ما يتعرض له الشعب الليبي الصامد والتواق إلى الحرية والإصلاح من التقتيل والتنكيل ضدا على كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، داعيا كافة الدول المحبة للسلام والمناصرة لتحرر الشعوب من الظلم والاستبداد إلى التدخل الفوري لحقن دماء هذا الشعب التواق إلى التحرر من الاستبداد وتمكينه من كل أشكال الدعم السياسي والمادي من أجل بناء ليبيا حرة وديمقراطية. كما هنأ البيان، كل من الشعبين الشقيقين التونسي والمصري بمناسبة نجاح ثورتيهما السلميتين اللتين أطاحتا بنظامين فاسدين أقاما سلطتيهما على القهر والاستبداد وتأميم الحياة السياسية، داعيا إلى يقظة الشعبين لمنع أي تحريف لمسار ثورتيهما.