أثارتْ جدلًا واسعًا منذ ظهورها.. وزارة الداخلية تُلمّح إلى إنهاء العمل بتطبيقات النقل السري بالمغرب

أصدر "التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب"، (أصدر) بلاغا يتضمّن جملة من النقاط التي تهم المهنيين.
وتضمن البلاغ نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، نقطة "تطبيقات النقل السري في المغرب"، التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهورها، ورفضا قاطعا من لدن مهنيي النقل.
وفي هذا الإطار؛ أورد بلاغ التنسيقية أن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية عبر عن "غضبه بخصوص هذا الموضوع"، مؤكدا أن "الوزارة ستسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل".
وفي مواضيع ذات صلة؛ زاد المصدر عينه أنه تم "الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين".
كما أنه تم "عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع"، بالإضافة إلى "التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية".
وبخصوص المذكرة 750 المتعلقة بمشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، يكشف البلاغ، عبّر الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية عن "تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء".
وفي ما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الكازوال، فقد تقرر "مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني"، يشرح البلاغ عينه.
وبالتالي، يُهيب التنسيق الوطني ب"جميع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالاستمرار في التعبئة، وإلى الالتفاف حول مكونات التنسيق الوطني والاستعداد للمحطات لأي طارئ.
تجدر الإشارة إلى سائقي سيارات الأجرة بحجميها لطالما اصطدموا بأصحاب تطبيقات النقل السري ومحاصرتهم في أكثر من مدينة مغربية، نظرا إلى أنهم يهددونهم في مورد رزقهم الذي اعتادوا عليه لعقود من الزمن، حسب تصريحاتهم في أكثر من مناسبة.