مهنيو سيارات الأجرة يشتكون غلاء المحروقات وإغلاق الحكومة باب الحوار ويتجهون نحو التصعيد

يعيش قطاع سيارات الأجرة حالة من الغضب في صفوف المهنيين، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، والمشاكل المرتبطة بالدعم الحكومي المخصص لهذا الغرض، وضعف إشراك نقابات القطاع في القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بسيارات الأجرة.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني لسيارات الأجرة، والذي يضم ثماني نقابات قطاعية عن عقد جمع عام وطني استثنائي لتدارس المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، بداية يناير المقبل، بهدف اتخاذ القرارات المصيرية للقطاع.
وأوضحت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا الجمع الاستثنائي يأتي بهدف اتخاذ موقف حاسم تجاه الوضع المحتقن بالقطاع، والبحث عن سبل الدفاع عن المهنيين، وذلك بعد عدم تجاوب الحكومة وعدم فتحها باب الحوار، بالرغم من المراسلات التي وجهها التنسيق النقابي لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
واشتكت نقابة سيارات الأجرة من الارتفاع الصاروخي لثمن مادة الغازوال رغم انخفاضه عالميا، وعدم كفاية الدعم غير المنتظم، والذي لا يغطي سوى 30 بالمئة من حجم الفارق في الثمن عند تحرير أسعار المحروقات.
كما أبرزت النقابة عدم شمول الدعم لمستحقيه الفعليين والسائقين المهنيين أصحاب العقود العدلية والعرفية، في ظل غياب الانخراط الفعلي لوزارة الداخلية ووزارة النقل في إيجاد الحلول لهذه المعضلة.
وإلى جانب موضوع المحروقات، تنتقد نقابات القطاع التملص من إشراكها وأخذ مقترحاتها في تنزيل الدوريات الوزارية (336 و444) بالعديد من العمالات والأقاليم، وتحريف مضمون سجل الاستغلال المحلي عن الغاية التي أحدث من أجلها لمحاربة الاحتكار المضاربة والسمسرة وتمكين السائق المهني الممارس من الاستغلال.
كما سجلت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة في بلاغها الارتجالية في إدماج السائقين المهنيين في الحماية الاجتماعية، والتخوف من فقدان العمل لما في بعض بنود الدورية 750 من تراجع عن مبدأ التكريس للمهنية والاستقرار في العمل.
ويسعى التنسيق النقابي لسيارات الأجرة إلى مدارسة هذه المشاكل وغيرها خلال جمعه الاستثنائي يوم 8 يناير المقبل، وسط إشارات إلى التوجه نحو التصعيد، في حال استمرار الوضع على حاله.