هذه تفاصيل 3 تدابير تتّخذها دول غربية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق

أصدرت "مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة" قرارا حديثا يسلط الضوء على أزمة ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية.
وضمن المحاور التي تطرق إليها التقرير، الذي توصل موقع "أخبارنا" الإخباري بنسخة منه، نجد التدابير التي اتخذتها بعض الدول الأخرى (تركيا وإسبانيا على سبيل المثال لا الحصر)، للحد من أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على معيشة المواطنين.
وتضمن التقرير نفسه 3 تدابير؛ الأول موجه مباشرة للحفاظ على القدرة الشرائية لمواطني الدول المعنية، في ظل هذه الوضعية الاقتصادية الدقيقة.
ويروم هذا التدبير سنّ سياسة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، أو إلغائها بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية (المحروقات- الكهرباء- المواد الغذائية الأكثر استهلاكا).
وفي هذا السياق، جاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي تبنى هذا القانون الذي يتيح للدول الأعضاء خفض TVA إلى 5.5 في المائة، لتشرع عدد من البلدان في خفض الضريبة على القيمة المضافة لمختلف المنتوجات.
ولم ينف التقرير أن هذا التدبير تواجهه عدد من التحديات منها؛ استنزاف واستهلاك حاد لموارد الخزينة العامة، نظرا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة أكبر مورد ضريبي للخزينة.
وليس هذا فقط؛ بل إن هذا الإجراء سيكون وسيلة لرفع هوامش الأرباح، خاصة عند تطبيقه بالنسبة إلى المواد الغذائية، حيث يتركز النسيج غير المهيكل وتصعب مراقبة الفواتير.
هذا وقدمت "مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة" مقترحات للحد من التحديات السالف ذكرها ضمنها؛ التفكير في تضريب مطلق، بدل تضريب نسبي فيما يخص المواد الأساسية الاستهلاكية.
كما تضمن التقرير عينه مقترح اعتماد تضريب مرن، يأخذ بعين الاعتبار مستوى الأسعار في تحصيل الضريبة.
التدبير الثاني يتجلى، وفق المصدر المذكور، في الاستهداف المباشر للشرائح ذات الدخل المحدود، باعتباره آلية من الآليات التي تلجأ إليها الدول للتخفيف من آثار التضخم، حتى يتسنى لها تقديم إعانات مباشرة لفئة جد محدودة من المواطنين، من أجل تأدية الفواتير الضرورية.
ولم يسلم هذا التدبير، هو الآخر، من تحديات تعرقله؛ منها صعوبة حصر المستهدفين، نظرا إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحينة، وعدم توفر جزء كبير من المواطنين على حساب بنكي.
التقرير أورد أن التحدي الثاني يكمن في كون هذا الإجراء يمول من الخزينة العامة؛ أي من أموال دافعي الضرائب، ويكون ذلك على حساب استثمارات استراتيجية عديدة.
وقدمت المجموعة المذكورة مقترحات للحد من التحديات المرتبطة بالتدبير الثاني هي: ضرورة الاعتماد على نظام معلوماتي دقيق، يمكن من تقديم المعطيات المطلوبة حول الفئات الفقيرة وإحصائياتها.
كما اقترح التقرير، أيضا، فرض ضرائب ومساهمات استثنائية محدودة في الزمن، غالبا تدوم ل3 سنوات، على القطاعات وسلاسل الإنتاج والشركات والمقاولات المستفيدة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، من السياق التضخمي.
التدبير الثالث يكمن في تسقيف أسعار المواد الأساسية، على اعتبار أنه أداة ظرفية في يد بعض الحكومات، التي تلجأ إليها لإطفاء بؤر التضخم الأساسية، لمحاولة التحكم النسبي في الأسعار، يقول التقرير.
هذا التدبير تواجهه تحديات منها، حسب المصدر عينه، كون هذه الآلية تفرض ضرورة استعمالها بطريقة معقلنة ودون إفراط، خشية أن تنتج عنها آثار عكسية قد لا تكون في صالح المواد المستوردة بالأساس.
ولتجاوز هذه الإكراهات، اقترح التقرير ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك الداخلي وتطوره، فضلا عن كمية الإنتاج والمخزون الوطني الاستراتيجي.
كما دعت "المجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة" إلى استحضار المرونة واعتماد مقاربات تفاعلية آنية بحسب تطور السلوكات الاستهلاكية، مع مراعاة مختلف موازين قوى السوق الداخلي والخارجي.