الحكومة تنزل ب«هراوة ضريبية»على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة يستقبلون 2015 بزيادات في أسعار النقل و الكهرباء والشاي والأرز و الملح و المعجنات

تأكدت توقعات « جريدة"الاتحاد الاشتراكي"» بخصوص عزم الحكومة على ضرب جيوب المواطنين بالهراوة الضريبية للرفع من مداخيل الخزينة ، (أنظر عدد السبت 11 أكتوبر2014)، حيث خرج أمس مشروع القانون المالي 2015 من الاجتماع الاستثنائي للحكومة مثقلا بالمفاجآت الضريبية غير السارة, التي سيكون لها انعكاس مباشر على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
فقد قررت الحكومة أمس الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالكهرباء من 14 في المائة إلى 20 في المائة, وهو ما يعني انتظار زيادة ثانية في أسعار الكهرباء في أقل من 4 أشهر على الزيادة المعتمدة في تسعيرة الاستهلاك في غشت الماضي.
ولأن الحكومة لا تستسيغ الزيادة في سعر الكهرباء دون أن ترافقها بزيادة في أسعار الماء, فقد قررت ضمن مشروع قانونها المالي الجديد الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لتوزيع الماء و شبكة التطهير السائل المحددة حاليا في 7 في المائة.
وكما فعلت في بداية 2014 حين تجرأت على قفة البسطاء, بالزيادة في الضرائب على الملح والأرز والزبيب و الزبدة ، تنوي الحكومة في السنة القادمة الرفع من الضريبة على المشروب الشعبي الأول للمغاربة : "الشاي" الذي سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة به من 14 في المائة إلى 20 في المائة ، فيما قررت الحكومة مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة لسعر الأرز من 10 في المائة إلى 20 في المائة.ونفس الزيادة اعتمدتها بخصوص المعجنات .
وإذا كان أنور بنعزوز, المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة, قد أكد لنا بداية الأسبوع الجاري بأن شركته لاتعتزم الزيادة في رسوم التذاكر, فإن حكومة بنكيران كشفت أمس أن لديها رأيا آخر في الموضوع, حيث تقرر الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لاستعمال الطرق السيارة من 10 في المائة الى 20 في المائة ,وهو ما يعني أن تركيبة أسعار النقل داخل الطرق السيارة ستشهد زيادة مباشرة مع مطلع العام القادم ، مع ما يعنيه ارتفاع كلفة نقل البضائع من انعكاس على أسعار كل المواد المنقولة..
ولم تسلم من موجة الإنزال الضريبي الذي خرجت به الحكومة في مشروع قانونها المالي,القروض الموجهة للسكن الاقتصادي، والتي ظلت معفية من الضريبة على القيمة المضافة لسنوات طويلة,حيث قررت الحكومة تضريب هذا النوع من القروض بداية من يناير القادم, مع ما يستتبعه ذلك من زيادة مباشرة في الاقتطاعات الشهرية للمستفيدين مستقبلا من السكن الاقتصادي.
وهكذا ضربت الحكومة عرض الحائط بتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات, فبدل توسيع الوعاء الضريبي وإبداع حلول عملية لإدماج القطاعات غير المهيكلة في النظام الضريبي، ومحاربة التملص الضريبي المستشري في المهن الحرة، فضلت الحكومة مرة أخرى الحل الأسهل بإدخال يدها في جيوب المغاربة لاستخلاص 81.7 مليار درهم من الضرائب المباشرة في 2015, بدل 77 مليار درهم المبرمجة في 2014 ، وذلك بالاعتماد أساسا على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للعديد من المنتجات الأساسية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعارها كانعكاس طبيعي لهذه الزيادات .