أخنوش يوقع على قرارات تُفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار

كشف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أنه وقع صباح الخميس (2 مارس) على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار. مشيرا إلى أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال كلمة ألقاها في بداية أشغال المجلس الحكومي، اليوم بالرباط، نوه رئيس الحكومة "بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية". مشيرا إلى أن هذه الدينامية تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية.
واستحضر السيد عزيز أخنوش، الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار. ‏
ودعا رئيس الحكومة القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية الحكومية، لبلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، ورفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026. لافتا إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بنجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف الملكي السامي، والتي سترفع من منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.
وتوقف رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي، عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
واسترسل قائلا "... ولابد من التأكيد على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. وقد عقدنا، بداية الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، حيث تم جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA.".