مهنيون يعلّقون توقيف توزيع "البوطا" ويفاوضون الحكومة حول هامش الربح

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتراجع موزعي الغاز عن قرار توقيف نشاط توزيع غاز البوتان (البوطا)، الذي كان مقرّراً يومي 21 و22 أبريل 2026، وذلك بعد لقاء أعضاء مكتب الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب بمسؤول حكومي رفيع المستوى، خلال اجتماع خُصّص لتدارس الإشكالات التي يعرفها القطاع.
وأكدت المصادر ذاتها تعليلَ المهنيين قرارَ التراجع عن توقيف النشاط بالاستجابة لنداءات المسؤولية الوطنية، وتفادياً لأي اضطرابات محتملة في تموين المواطنين بمادة غاز البوتان الحيوية، موضحةً أن الاجتماع المشار إليه انعقد بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب القرار، حيث جرى عرض مختلف التحديات التي تواجه الموزعين، وعلى رأسها إشكالية هامش الربح، ووضعية المستودعات، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط توزيع الغاز، التي تمثل عائقاً أمام استمرار الخدمة في ظروف ملائمة.
وأفاد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، بأن قرار التراجع عن التوقف "جاء بعد تلقي وعود جدية من الجهات المسؤولة بفتح نقاش عملي حول الملفات العالقة"، مضيفاً أن "المهنيين اختاروا تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية تزويد المواطنين بغاز البوتان، في انتظار بلورة حلول واقعية ومنصفة للقطاع".
وأضاف بنجلون، في تصريح لهسبريس، أن الجهات المسؤولة أبدت تفهمها الكامل لمجمل القضايا المطروحة، مع الالتزام بالعمل على إيجاد حلول آنية ومستقبلية في أقرب الآجال، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي في ظروف مناسبة.
وشدد المتحدث على مواصلة الحوار والتعاون مع مختلف المتدخلين، موازاةً مع ضمان تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان بانتظام، إلى حين التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة تعالج الإشكالات التي يواجهها القطاع.
وكان المهنيون أعلنوا، قبل عشرة أيام، تجميد نشاط التوزيع لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في خطوة احتجاجية تهدف إلى لفت انتباه السلطات المعنية إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع، في ظل ارتفاع تكاليف التوزيع وغياب حلول لمشكلة هامش الربح.
وشدّد موزعو الغاز، في تبرير قرار تجميد نشاطهم المعلن، على صعوبة أوضاعهم المالية نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف النقل والصيانة والأجور، إضافة إلى الزيادات المتتالية والمرتقبة في أسعار "الغازوال"، ما أثر بشكل مباشر على استمرارية نشاط التوزيع.