أين وصلت عملية استيراد العجول من الخارج وهل تشكل لحومها خطرا على صحة المغاربة؟

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عملية استيراد العجول تخضع لمساطر إدارية وصحية دقيقة، وأنه يتم التعامل مع هذه المساطر ب"كثير من الجدية والحزم".
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال للصحافة بشأن السلامة الصحية للعجول المستوردة من الخارج، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه "تتم مراقبة الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمستوردين بجدية. كما أن هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها المختبرات لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة.
وحذر، في هذا الإطار، من الإشاعات المتصلة بسلامة المواد المستوردة، والتي من شأنها أن "تربك المستهلكين".
وفي رده على سؤال بخصوص استيراد الأغنام من أستراليا ، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة قامت "منذ أسبوعين بالإجراءات اللازمة لاستيراد الأغنام"، مؤكدا أنه "لا يتم توجيه المستوردين لأي سوق كان لأن الاستيراد حر".
وأشار إلى أن الحكومة تواكب موضوع تزويد السوق المحلية باللحوم من خلال لقاءات مباشرة مع المهنيين.
وبخصوص حصيلة الاستيراد، أبرز الوزير أنه تم جلب 10 آلاف و348 رأسا من العجول منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية مارس الجاري، منها 3890 رأسا منذ 3 فبراير 2023، تاريخ تعليق الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بهذه العملية، مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة الاستيراد قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء.
من جانبه، حذر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، في السياق ذاته، من الإشاعات التي قد تربك المستهلك، وتكرس التعقيدات المترتبة عن ارتباك السوق العالمية وارتفاع الأسعار.
وأبرز السيد لقجع أن مسطرة الاستيراد تخضع لضوابط محددة، وأنه لا يمكن إدخال المنتجات الغذائية التي لم تخضع لشروط الاستيراد الجمركية إلى المغرب، مسجلا أن الهيئات المسؤولة عن الاستيراد تدقق في الشروط المتعلقة بالمنشأ، وسلامة المنتوج، وظروف نقله.
وتابع أن مسطرة استيراد المنتجات الغذائية تأخذ حيزا زمنيا أكبر من غيرها لأن سلامة وصحة المواطنين تشكل الغاية الأسمى.