الحديث مجددا عن تعديل حكومي مرتقب بعد عودة الملك إلى أرض الوطن

عجت الصالونات السياسية المغلقة في الساعات القليلة الماضية، بأنباء عن تعديل حكومي مرتقب قد يعصف بأسماء وازنة في حكومة "عزيز أخنوش".
ووفق ما يروج، فالتعديل الحكومي المنتظر قد لا يمس بحقائب وزارية فقط، بل من الوارد جدا أن يطال بنية الحكومة الحزبية\السياسية برمتها.
فمن الممكن، أن تعرف الفترة المقبلة، التحاق حزب أو حزبين من المعارضة بالتشكيلة الحكومية التي يرأسها "أخنوش".
من جهته، لم يستبعد مسؤول مقرب من دوائر صنع القرار، أن تعرف الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن تعديل حكومي وصفه بالموسع.
وفي حديثه المقتضب مع "أخبارنا المغربية"، أشار المتحدث إلى أن الفريق الحكومي "الجديد" تم وضعه لدى الجهات المختصة، ولا ينتظر سوى موافقة وتأشير عاهل البلاد عليه، على حد تعبيره.
وحسب ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فالتعديل الحكومي المرتقب ليس بالأمر المفاجئ أو غير العادي، لأن المملكة دأبت منذ حكومة التناوب التوافقي (حكومة عبد الرحمان اليوسفي) على إجراء تعديلات حكومية بعد مرور سنة وما يزيد أو سنتين ونصف، على تعيين الحكومة الجديدة.
وفي رده عن سؤال للموقع الإخباري، عن طبيعة التعديل الحكومي المرتقب، قال المسؤول بالحرف إن "واجب التحفظ" يمنعه من الخوض في مثل هذه التفاصيل، قبل أن يعود ويؤكد أن جميع الاحتمالات واردة بما في ذلك تعديل قد يطال الأحزاب المشكلة لحكومة "عزيز أخنوش".
للتذكير، فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية(ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتضخم...)، التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدة، دفعت بالعديد من الفاعلين إلى طرح فكرة التعديل الحكومي كآلية ضرورية وحتمية، للحد من تداعيات الأزمة.
بل إن مجموعة من الأصوات ارتفعت مؤخرا، تنادي بتدخل ملكي مباشر، وبحكومة ائتلاف وطني قادرة على فك شيفرة الأزمة الخانقة التي تضرب فئات عريضة من النسيج المجتمعي.
بالمقابل، تطالب الكتلة الناخبة التي منحت أصواتها للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، "أخنوش" وفريقه الوزاري، بالوفاء بوعوده الانتخابية، التي وعد بها قبل الظفر برئاسة الحكومة.