بعد الفراغ القانوني الذي يعيش على وقعه؛ أعدت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 15.23 يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين. ويأتي هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له. المشروع نفسه ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13. كما ينص، كذلك، على العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته. وتُحدد مدة انتداب اللجنة، حسب المشروع ذاته، في سنتين ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. كما يترأس اللجنة الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد. وبخصوص اختصاصاته، فتتجلى في تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ووفق المصدر ذاته؛ فإن عضويتها تتكون من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
