شر البلية ما يضحك.. الجزائر تنفي أي صلة لها باعتقال "الغنوشي" وتتهم علنا المخابرات المغربية

كعادته كلما تورط في فضيحة جديدة، حاول النظام العسكري الجزائري الخروج من عنق الزجاجة، عبر توجيه اتهامات جديدة للمملكة المغربية، في قضية اعتقال السلطات التونسية لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي يعلم الجميع أن الرئيس قيس سعيد ما كان ليجرؤ على ذلك دون تلقي الضوء الأخضر من جنرالات قصر المرادية، الذين باتوا الحاكم الفعلي لتونس.
فقد نفت مصادر دبلوماسية جزائرية، أن يكون لها ضلع في اعتقال الغنوشي، واعتبرت أن هذه الأخبار "موجهة من المخابرات المغربية، لمحاولة إظهار الجزائر على أنها تتدخل في شؤون جيرانها الداخلية"، وكأن العالم كله لا يعرف أن تبون وشنقريحة يتحكمان حاليا في قيس مثل الدمية، بشهادة التونسيين أنفسهم.
وادعت هذه المصادر، التي تم تداول تصريحاتها بشكل متزامن وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية الكبرى، أن قضية راشد الغنوشي شأن داخلي تونسي، بينما "سياسة ومبادئ الجزائر معروفة ولم تتغير، وهي عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة والشقيقة".
وجاء حديث المصادر الدبلوماسية الجزائرية، ردا على ما نشره الموقع الفرنسي "مغرب إنتليجنس" الذي يتهمه الإعلام الجزائري بالتبعية للمخابرات المغربية، والذي أكد في مقال له أن "الجزائر كانت على علم مسبق بقرار السلطات القضائية التونسية توقيف الغنوشي في إطار صفقة سرية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد".
وكان "مغرب إنتلجنس"، قد أكد في مقال نشره، نقلا عن مصادر وصفه بالمطلعة، أن "القصر الرئاسي في قرطاج، أرسل مراسلات وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري وحكومته لإطلاعه على خطة اعتقال رئيس حركة النهضة. وتوصل الطرفانن إلى صفقة تتمثل في إلقاء القبض على راشد الغنوشي بسرعة، ومن ثم توجيه الاتهام إليه رسميا أمام محكمة تونسية من أجل تبرير اعتقاله في نهاية المطاف، مع التزام قيس سعيد بضمان معاملة جيدة جدا لزعيم النهضة تليق برتبته كشخصية سياسية بارزة في تونس والتعهد بعدم الإبقاء على راشد الغنوشي في السجن طويلاً وعدم إصدار أي إدانة جنائية شديدة بحقه، وذلك ضمن هدف أبعد هو السماح لقيس سعيد بتحييد حركة النهضة وتعليق أنشطتها السياسية دون إذلال قيادتها الوطنية أو إلحاق الأذى بزعيمها الأول مما قد يعرض حالته الصحية للخطر".