في الواقع القضائي بصفة عامة، وفي الواقع القضائي الحالي بالمغرب على وجه الخصوص، ليس فقط القضاء الإداري والقضاء الدستوري اللذان يلتقيان، وفي العديد من المجالات كذلك، بل كل الجهات القضائية معنية، وتوجد في نفس الوضعية. لكن لماذا؟ إن الجواب على هذا السؤال المحدد يأتينا من تعريف القضاء نفسه. فهو، مبدئيا، سلطة فض النزاعات وحماية الحقوق والحريات ومنع الضرر. فالقضاء هو، من حيث المبدأ، الحق في قول الحق . الإلتزام بالفصل بين الطرفين بالحق. الحق في القول، قضاء، أن هذا الفعل أو هذا الأمر أو هذا الحدث غير عادل، غير منصف. الحق في القول، قضاء، أن هذا الفعل أو هذا الأمر مدان، مستنكر، معاب، معاقب عليه. أو العكس أن هذا الفعل أو هذا الأمر أو هذا الحدث ليس مدانا، ليس مستنكرا، غير معاب، ولا يمكن المعاقبة عليه، لأنه لا يستحق عقابا . وبالمفهوم العملي، الواقعي، أو البراكماتيكي، فالقضاء مؤسسات وقواعد اجتماعية ناتجة عن سلطة حاكمة، تهدف إلى تكريس وضع اجتماعي-سياسي معين . والقضاء قديم قدم التجمع الإنساني المنظم، وقد ظهر في حضارة ما بين النهرين، أو بلاد الرافدين (العراق حاليا)، منذ أكثر من ستة آلاف سنة . وفي تاريخ الفكر الفلسفي القضائي، يقول الفيلسوف اليوناني هيراكليت (2600 سنة): " لو لم يكن الظلم (أو اللاعدالة) لجهلنا حتى إسم العدالة نفسها" . والقضاء إجمالا، ومن خلال القضاء، العدالة، فقد تكون العدالة إصلاحية تأديبية، وقد تكون عقابية، جزرية (بدنية أو مالية)، وقد تكون كذلك توزيعية إنصافية، وقد تكون أخيرا تبادلية، أو تعاوضية. والغاية من القضاء، أقول الغاية، لأن الفرق يظل شاسعا بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل، هو احترام قواعد العيش الجماعي، والتوازن والاستقرارية في العلاقات الاجتماعية، أي الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة، ويعاقب على المخالفة، ويحمي الضعيف، والمهضومة حقوقه، أي حماية الحقوق والحريات وتأمين المرافق العمومية. وهذا بالضبط هو مضمون القضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العادي، مدنيا كان أم جنائيا، تجاريا أم اجتماعيا، ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الدولي الذي يهتم بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الطبيعية، كالحق في الحياة، خاصية أساسية لكل كائن حي . إذن فالقضاء، ومن خلال القضاء، العدالة، يجب أن يكون هذا القضاء، وأن تكون هذه العدالة، أخلاقية ولصالح المساواة، لصالح الإنصاف والحرية، وليس لفائدة نظام إيديولوجي مصلحي، لفائدة نظام قمعي مهيمن. وعدالة القضاء الوضعي، إدارية كانت أم دستورية، عادية أم دولية، تقاس بحسب طبيعة سيرها وجريانها ونتائجها، أي بحسب نسبة أو درجة إنصافها وهدوئها، حكمتها وتجريدها، كفئها وعدم انحيازها لطرف معين خلال البت في القضايا والنوازل المعروضة عليها . ولهذا فيجب أن تراعى في القضاء، دستوريا كان أم إداريا، وطنيا أم دوليا، عاديا أم جنائيا، ماليا أم تجاريا، المبادئ الأخلاقية الإنصافية في الحياة الاجتماعية المبنية على احترام حقوق الأخرين، أشخاصا طبيعية أم اعتبارية، وطنية أم دولية، من هذا العرق أو ذاك، من هذا اللون أو ذاك، من هذا الجنس أو ذاك، خاضعة للقانون الطبيعي أم للقانون الوضعي، للقانون العرفي أم للقانون المكتوب، للقانون العام أم للقانون الخاص، للقانون الدولي أم للقانون الداخلي .
