انطلقت أمس الخميس، بغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسات المرحلة الاستئنافية لقضية مديرة الوكالة البنكية بتزنيت وعميد الشرطة الممتاز بأمن أكادير والمتهمين باختلاس مبالغ مالية ناهزت 265 مليون سنتيم، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، أدانت المعنيين، وقضت في جلسة 12 ماي المنصرم، بمعاقبة المتهم الأول في الملف بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، ومعاقبة المتهم الثانية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وبارجاع المتهمين المدانين للمبلغ المختلس والذي حددته المحكمة في مليونين وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00). وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة "عميد ممتاز" في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة مع ذلك قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك. للإشارة فمديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة و أم لطفلة)، تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة.
