أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التعليم في المغرب يشكل اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية يتجاوز المقاربة القطاعية التقليدية، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية قادرة على تنمية القدرات الفردية وضمان الارتقاء الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية مغرب المستقبل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب المنعقدة أمس الاثنين، والتي خصصت لموضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل"، أن الحكومة وضعت التعليم ضمن أولوياتها منذ تنصيبها، وخصصت له موارد مالية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الميزانية المرصودة لهذا القطاع في قانون مالية 2025 سقف 85 مليار درهم، مقارنة ب68 مليار درهم في سنة 2019.
وشدد رئيس الحكومة على أن إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية يشكل هاجسا مشتركا بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن رؤية جلالة الملك لإصلاح المنظومة التربوية شكلت دائما إطارا مرجعيا واستراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
وأشار أخنوش إلى أن المدرسة المغربية كانت دوما ضمن أولويات جلالة الملك، حيث خصص لها مكانة محورية منذ خطاب العرش لسنة 1999، الذي اعتبر التربية والتكوين ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، قبل أن يؤكد جلالته مجددا، في خطاب 2015، على ضرورة تمكين المتعلم من المعارف والمهارات، وإتقان اللغات، خاصة في التخصصات العلمية والتقنية.
كما توقف رئيس الحكومة عند عدد من المؤشرات الإيجابية المسجلة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا إلى وضوح رؤية الحكومة، ونجاح الحوار الاجتماعي داخل القطاع، إلى جانب تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح، حيث يتم تخصيص 9.5 مليار درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027، ما انعكس إيجابيا على الظروف المهنية والاجتماعية لأسرة التعليم.