القضاء الفرنسي يصدر أكثر من 1000 حكم على أشخاص مرتبطين بأحداث العنف الأخيرة

أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن القضاء يواصل محاكمة متهمين على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أعقب مباشرة مصرع الشاب نائل برصاص أمني فرنسي بمنطقة نانطير. وبلغ عدد الأحكام الصادرة بهذا الشأن 1278 حكما وبلغت حالات الإدانة فيها ما يقرب من 95 بالمئة. فيما أكد وزير العدل إيريك دوبون موريتي لإحدى الإذاعات أمس الأربعاء إن 600 منهم قد دخلوا السجون فعلا، في حين أنه من المقرر اتخاذ إجراءات قضائية بحق أهالي القصر الضالعين في أحداث العنف، لكن الوزير صرح بأن ذلك سيدرس حالة بحالة حتى لا يعاقب الآباء والأمهات الذين يربون أطفالهم بمفردهم، المسؤول الحكومي شدد على أن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلا وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجيا ليس جيدا على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة".
المتحدث أشار إلى إحالة 1300 شخص على النيابة العامة، في حين مثل 905 مباشرة أمام القضاء. ليتم في ختام هذه الجلسات، الحكم على 1056 شخصًا بالسجن بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8,2 أشهر..
للإشارة فوزير العدل الفرنسي سبق وهدد خلال موجة العنف الأخيرة الأولياء الذين يشارك أبناؤهم القصر ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما في أعمال الشغب ليلا بعقوبة قد تصل لعامين سجنا وغرامة 30 ألف يورو.. وحث إريك دوبون موريتي النيابة على تذكير الآباء بهذا القانون في كل مرة يمثل فيها الأطفال القصر أمام القضاء، مضيفا: "يجب أن نقول للوالدين مرة أخرى أن عليهم تربية أبنائهم، لأن تربية الأبناء ليست من مسؤولية الدولة.. يمكن للدولة أن تساعد الآباء، لكنها لا يمكن أن تحل محلهم".