بنكيران: المناظرة الوطنية حول العالم القروي تروم الخروج بنتائج ملموسة لتحسين وضعية الإنسان القروي

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران إن المناظرة الوطنية حول العالم القروي٬ التي تعهدت الحكومة بتنظيمها٬ ستشكل فرصة للتشاور وبلورة مقاربات خلاقة تمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ما يخص التنمية القروية وتحسين وضعية الإنسان القروي.
ودعا السيد ابن كيران٬ خلاله ترؤسه اليوم الأربعاء بالرباط اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب الذي خصص للوقوف على منجزات المؤسسة٬ واستراتيجية عملها خاصة في ما يتعلق بدعم صغار الفلاحين ومواكبة مخطط المغرب الأخضر٬ مجموعة القرض الفلاحي بمختلف مؤسساتها إلى مواصلة انخراطها في هذه الدينامية ودعمها بقوة بحكم اختصاصها والتجربة التي راكمتها على مدى عقود في مجال تمويل الفلاح وتنمية المقاولة الفلاحية وتقديم خدمات الإرشاد والخبرة في هذا المجال.
وشدد السيد ابن كيران على الأهمية الخاصة التي تكتسيها المهام الموكولة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب على مستوى تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي٬ لاسيما تمويل صغار الفلاحين وتسهيل عصرنة الإنتاج وإحداث المقاولات الفلاحية وتطوير أعمال الإرشاد الفلاحي ودعم الاقتصاد الاجتماعي.
وذكر رئيس الحكومة بالعناية التي توليها الحكومة للعالم القروي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبجهودها الرامية للرفع من قدرة المناطق القروية على إنتاج الثروات واستثمار مؤهلاتها الاقتصادية وتطوير ودعم القطاع الفلاحي٬ مشيرا إلى مبادرات الحكومة من أجل دعم مخطط المغرب الأخضر بشقيه "الفلاحة العصرية" و"الفلاحة التضامنية" وكذا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية لإرساء آليات مؤسساتية وقانونية ومالية لتسريع وتيرة تنمية المناطق القروية والجبلية وفق مقاربة شمولية تشاركية ومندمجة تستحضر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
كما تطرق رئيس الحكومة في الإطار نفسه للمناظرة الوطنية حول العالم القروي التي تعهدت الحكومة بتنظيمها للتشاور وبلورة مقاربات خلاقة تمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ما يخص التنمية القروية وتحسين وضعية الإنسان القروي.
ودعا السيد ابن كيران مجموعة القرض الفلاحي بمختلف مؤسساتها إلى مواصلة انخراطها في هذه الدينامية ودعمها بقوة بحكم اختصاصها والتجربة التي راكمتها على مدى عقود في مجال تمويل الفلاح وتنمية المقاولة الفلاحية وتقديم خدمات الإرشاد والخبرة في هذا المجال.
كما نوه بالنتائج التي حققتها المؤسسة وبالمؤشرات المالية الإيجابية التي سجلتها من حيث الموارد المعبأة وحجم القروض الموزعة ونوعيتها٬ معتبرا أن هذه النتائج تشكل حافزا لمضاعفة الجهود والابتكار لملاءمة المنتوجات المقدمة مع حاجيات الفلاحين بمختلف فئاتهم ولتفعيل سياسة القرب أكثر خاصة بالمناطق التي لا تتوفر على تغطية بنكية.
وفي تصريح للصحافة قال السيد محمد العيادي عضو مجلس رقابة المجموعة إن مؤسسة القرض الفلاحي ساهمت في تمويل مخطط المغرب الأخضر بنحو 20 مليار درهم نفذت بالكامل٬ مؤكدا أن المجموعة مستعدة لرصد مبلغ مالي إضافي في السياق نفسه من أجل تمويل الأنشطة الفلاحية وبالخصوص الفلاح الصغير.
وكان القرض الفلاحي للمغرب قد حقق سنة 2011 نتائج إجمالية من 412 مليون درهم وناتج بنكي خام بلغ مليارين و460 مليون درهم وترتفع رؤوس أمواله الخاصة إلى 4 ملايير و800 مليون درهم كما ارتفعت موارده في العام 2011 الى 7 ملايير درهم على الخصوص بفعل رفع رأسماله ب 900 مليون درهم.
حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والكتاب العامون لوزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري ورئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والمديرون المركزيون للقطاعات الحكومية الممثلة في المجلس وممثلون عن مختلف الهيئات المعنية.