السيد عباس الفاسي يشيد بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساهمتها الناجعة في البرامج الفلاحية المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر

أشاد الوزير الأول السيد عباس الفاسي بالتطور الملحوظ الذي تعرفه مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في السنوات الأخيرة، مبرزا أن المجموعة أصبحت تمتلك نظاما مؤسساتيا ملائما يسمح لها بالمساهمة وبكل نجاعة، في تمويل البرامج الفلاحية المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي، دعا في كلمة بمناسبة ترؤسه لاجتماع لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، اليوم الإثنين بالرباط، القطاعات المعنية إلى التفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة دعم القروض الممنوحة للقطاعات الفلاحية، تماشيا مع توجيهات مخطط المغرب الأخضر.
وسجل الوزير الأول بارتياح الجهود المتواصلة التي بذلتها القطاعات المسؤولة بشراكة مع الأطراف المعنية خاصة منها المؤسسات المالية، والتي همت إصدار النظام الجديد لتحفيز الاستثمار عبر صندوق التنمية الفلاحية، وإبرام عشر اتفاقيات مع الجمعيات المهنية تهم السلاسل الفلاحية الرئيسية، واعتماد العقود الجهوية للتنمية الفلاحية، وإطلاق 100 مشروع من الدعامة الثانية بغلاف يفوق 4ر5 ملايير درهم، وقطبين فلاحيين، وكذا التسريع في إنجاز برنامجي الاقتصاد في الماء، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة للسقي، مما سيتطلب استثمارات لا تقل عن 50 مليار درهم على مدى 10 سنوات.
وذكر، في هذا الصدد، بالأهمية الإستراتيجية لقطاع الفلاحة وبالدور المتميز الذي تقوم به مجموعة القرض الفلاحي للمساهمة في تمويل الاستثمارات الهائلة المرتقبة في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي أعدته الحكومة للنهوض بهذا القطاع.
وأبرز المصدر ذاته إلى أن أشغال هذه الدورة تناولت على الخصوص، تقديم تقرير مجلس الإدارة الجماعية المتعلق بتسيير القرض الفلاحي برسم سنة 2010، وتقديم الأنشطة المرتبطة بمهمة المرفق العمومي، ومشروع اقتناء شركة (دياك سلف) و(دياك تجهيز)، وكذا مشروع إحداث مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن القرض الفلاحي للمغرب يتوفر اليوم على ثلاث هيئات، هي البنك الفلاحي لتمويل القطاعات الفلاحية ذات المردودية وتهم 10 في المئة من الضيعات الفلاحية، وسيتم تعبئة 14 مليار درهم إلى حدود 2013 لتلبية حاجات الاستثمار في هذا المجال، حيث تبقى نسبة الفائدة المعمول بها في حدود 5ر5 في المئة بالنسبة للقروض التي لا يتعدى مداها 7 سنوات.
كما يتوفر على شركة تمويل الفلاح التي برمجت تمويل ما يبلغ 5 ملايير درهم، في ظرف 5 سنوات لفائدة 100 ألف فلاح، حيث سيستفيد من هذا التمويل، مشروع غرس 200 ألف هكتار من الأشجار المثمرة في إطار برنامج تحدي الألفية، إضافة إلى مؤسسة أرضي التي تهتم بتوزيع القروض الصغرى لمساعدة المواطنين على تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والخروج من دائرة الفقر والهشاشة.
وتهدف هذه المؤسسة إلى تمويل ما يناهز مليار درهم على مدى 5 سنوات لفائدة 227 ألف شخص.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمجلس الرقابة باقتراح إحداث مؤسسة جديدة للتنمية المستدامة، لتمويل المشاريع ذات الصبغة البيئية.
وفي ما يخص النتائج المحصل عليها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010، عملت المجموعة على بذل مجهودات خاصة لتقوية قدراتها المالية تماشيا مع القواعد الاحترازية المسماة (بال 2) ; كما ارتفع مبلغ الرأسمال الذاتي للمجموعة إلى 2ر4 مليار درهم، مما يؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية للقرض الفلاحي للمغرب.
وقد فاق مستوى الموارد المالية المعبأة 52 مليار درهم، بزيادة 4 في المئة مقارنة مع سنة 2009، وذلك بتكلفة منخفضة لم تتعد 70ر1 في المئة، في حين ارتفعت نسبة القروض الممنوحة إلى غاية يونيو 2010 إلى 10 في المئة، لتتجاوز 49 مليار درهم، وهمت على الخصوص قطاع الحبوب والقطاني بنسبة 45 في المئة، وقطاع الفواكه والخضروات بنسبة 30 في المئة.
أما القروض الصغرى، فقد ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتفوق 199 مليون درهم لفائدة أكثر من 100 ألف مستفيد.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والكتاب العامون لوزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وممثلو الهيئات المهنية والقطاعات الوزارية المعنية.