زيادة 2500 درهم.. النقابة الوطنية للتعليم ترد على تصريحات رئيس الحكومة

ردّ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عبر بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز ، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الخلط في هذه التصريحات بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم، جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، والتزاما بما جاء به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة، كمحاولة خلط للأوراق، تحاول من خلالها الحكومة الهروب إلى الأمام، عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية.
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية.
ونفت النقابة التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011.
وطالب البلاغ الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع، مشيرا أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وأهاب المكتب الوطني بكل منخرطيه، وعموم الشغيلة التعليمية إلى خوض الإضراب الوطني العام ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس المقبل، والرفع من وتيرة التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.