تنسيقية تتهم الوزارة بإقصاءها من الحوار، ونقابي يقر بأن حضور 26 شخصا للحوار لا يضمن حوارا جديا ومثمرا

أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بلاغا عبرت من خلاله عن استهجانها من رفض اللجنة الوزارية إستقبالها يوم أمس الجمعة، وذلك في إطار الحوار الذي فتحته الأخيرة مع التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي.
وقالت التنسيقية إن رفض اللجنة الوزارية لاستقبال ممثليها ما هي إلا حيلة سخيفة و "تخريجة" مفضوحة ابتدعتها الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم للتهرب من المسؤولية وفشلهما الذريع في نزع فتيل الاحتقان الذي يهدد الزمن المدرسي والمصالح العليا لأبناء الشعب من التلميذات والتلاميذ، حسب تعبير البلاغ.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن رفض وزارة التربية استقبال ممثلي التنسيقية للحوار مساء يوم الجمعة 15 دجنبر "يعتبر تناقضا صارخا يعبر عن حالة التخبط والعجز الذي تعيشها الحكومة، مؤكدة أنها ليست معنية بأي تدافع أو حسابات سياسية أو نقابية أو مصلحية، وليست معنية بمخرجات أي حوار لا يأخذ بعين الاعتبار التنسيقيات المناضلة بالميدان والمطالب المشروعة التي نادت بها الشغيلة التعليمية".
وفي نفس السياق أعلن "كبير قاشا" عضو المكتب الوطني لنقابة لFNE، في منشور له على صفحته الرسمية، اليوم السبت، أن "الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، القاضي بحضور 26 شخصا؛ وهو عدد لا يمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا".
وأوضح المسؤول النقابي أن "الوزارة طلبت، انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها"، وهو ما رفضته الFNE التي "اجتمعت بباقي التنسيقيات في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة، من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم".
وفيما يشبه موقفه الشخصي من مواصلة الحوار بحضور عدد مهم من ممثلي التنسيقيات؛ أكد المسؤول النقابي عينه أن "أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية".
يذكر أن اللجنة الوزارية استقبلت اليوم ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، بالإضافة إلى ممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، بينما رفضت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، تقليص عدد ممثليها الموفدين للحوار، حيث هددا بتصعيد الإحتجاجات محملين الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.