دعا زعيم سابق لحزب يساري راديكالي مغربي قوى اليسار المغربية لاقامة تحالف مع جماعة ذات مرجعية اسلامية شبه محظورة وترفض السلطات منحها ترخيصا لتشكيل حزب سياسي. وقال عبد الله الحريف، الامين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي الماركسي اللينيني ان على القوى اليسارية المغربية التحالف مع جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الاسلامية وشبه محظورة من اجل 'مواجهة المخزن الذي يحمي النظام ويرتع في الريع'. وأكد الحريف خلال ندوة سياسية عقدت في الدارالبيضاء، أن 'اليسار المناضل' هي الاحزاب اليسارية ما دون حزبي 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' و'التقدم والاشتراكية' ليس 'طرزان' و'لن يقدر وهو الضعيف آنيا' على مواجهة طرفين أقوى منه في المعادلة هما المخزن وهذه الجماعة الإسلامية. ووصف الناشط اليساري الواقع السياسي في المغرب ب'الميت' نتيجة فشل سياسة التوافقات التي اعتمدت في المغرب بين بعض مكونات الحركة الوطنية والقصر منذ ما وصفه ب'الاستقلال الشكلي'. وقال ان اليسار المناضل ايضا مريض ببعض الأوهام مثل مراهنة بعض مكوناته على التحالف مع 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' بدل خلق تقارب مع أحزاب تسعى لتغيير ديمقراطي عبر 'حراك سياسي نظيف'، مشيرا إلى أن التحالف بين مكونات هذا اليسار هوا واقع حتمي يواجه كل من يرفضه لأن الاصطفاف إلى نفس الجبهة والمناداة بنفس المطالب يحتم على هذه المكونات أن تبحث عما يجمعها أكثر مما يفرقها. وأكد الحريف، أن الحركات الاحتجاجية في المغرب، والتي انبثقت عن هبوب نسائم 'الربيع العربي'، تعرف حالة 'جزر' تؤجل انفجارا وشيكا، وأن شروطا مثل الفساد والاستبداد والتي كانت دافعا لميلاد حركة 20 فبراير، لا تزال قائمة، مؤكدا أن صيرورة التغيير في المغرب مستمرة ولو بإيقاع مختلف عما شهدته دول مثل تونس ومصر ومعهما اليمن وليبيا. وأفاد الحريف، بأن مبعث 'رد الفعل السلمي' من لدن المخزن في مواجهة الحركات الاحتجاجية، جاء نتيجة التغيرات الطارئة عاليما في مجال الحريات، وهو ما أدى إلى عدم إخماد هذه الحركات كما حدث مع الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب في سنوات 1965 و1981..، واصفا الاستبداد في المغرب ب'اللايت' الذي يجعل الجماهير الشعبية في حيص بيص من أمرها، ويساعد على 'فرملتها'، مؤكدا أن ما قام به المغرب إزاء ما شهدته دول عربية لا يعتبر غير ترقيعات مع تركز السلطة في يد المخزن.. 'بحيث أن مواطن الريع الحقيقية لا يمكن المساس بها مع تغير في نمط هذا الريع وانفتاح على قطاعات الاتصالات والعقار زيادة على قطاع المواد الغذائية الذي ارتبط به منذ القدم'. ونقل موقع 'لكم' عن الحريف قوله ان حكومة عبد الاله بن كيران طات المرجعية الاسلامية ليس سوى أداة في يد النظام الماسك الحقيقي بزمام السلطة من أجل تمرير سياسات لا شعبية، من قبيل الزيادة في المحروقات وإصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب المزمع إقراره... واصفا وزرائها ب'الموظفين الكبار' الذين لا يمارسون السياسة بقدر ما ينفذون تعليمات القصر ومن يقف خلفه من دول كفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وقوى ضغط مماثلة.
