علاقة بشكاية كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قد تقدمت بها بتاريخ ال 23 فبراير الماضي، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، أكدت النيابة العامة عبر مراسلة رسمية أن إجراءات البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية، لازالت جارية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، في إطار إنابة قضائية. في ذات السياق، كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد وضعت شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح بحث عاجل ومعمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات وتقارير عن قيام موظفين عموميين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون، والغش والتدليس على المرتفقين والغدر. ووفق الشكاية ذاتها التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد واجهت الهيئة سالفة الذكر، موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتهم عدة، ضمنها "استغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين، والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وإفلاس المقاولات بالقطاع، والتهرب الضريبي، بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو". كما تضمنت شكاية الهيئة سالفة الذكر تهما أخرى، من قبيل "التلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة والاتجار بالبشر، وتقييد إمداد المواطنين بمعلومات ذات طابع عمومي، ورفض البحث والتحري في الشكايات، والتستر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين". وشددت الهيئة ذاتها عبر شكايتها أن موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "استغلوا مناصبهم ووظائفهم والأختام الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وإصدار تقارير سنوية مغلوطة للدولة والرأي العام، والمشاركة في التهرب الضريبي وتبديد المال العام بسوء نية، بدل السهر على حسن سير منظومة قطاع التأمين بالمغرب، وحماية حقوق المرتفقين والحفاظ على التماسك الاجتماعي بالمملكة ومراقبة أموال المؤمن لهم وديمومة صناديق التقاعد". لأجل كل ما جرى ذكره، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بضرورة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص هاته الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات، وترتيب الآثار القانونية لذلك. كما شددت على ضرورة تفعيل جميع الصلاحيات من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد الإداري باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من إغلاق الحدود والحجز على ممتلكات المتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم.
