هاجمت جمعية وسطاء ومسيري التأمين بالمغرب، مجلس المنافسة الذي يرأسه أحمد رحو، مشككة في نزاهته على خلفية الرأي الذي أصدره شهر غشت الفارط، والذي رصد فيه مجموعة من الاختلالات التنافسية التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي لهذا السوق بالمغرب. وبينما لوح مجلس المنافسة بفتح تحقيق لتقويم الاختلالات التي سجلها في تقريره، قال وسطاء ومستثمرو التأمين، إن هذا الأخير يتضمن عددا من النقائص والمغالطات وتوصيات غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة"، مبرزين في تقرير تتوفر عليه "الأيام 24″، أن رأي مجلس أحمد رحو "لم يقدم معطيات دقيقة عن واقع اختلالات المنافسة بسوق التأمين بالمغرب، سيما تلك المتعلقة بالسياسات الاحتكارية والتكتلات والتحالفات التي تقوم بها شركات التأمين وشركات الأبناء للتحكم بالأسعار والهيمنة الاقتصادية على سوق التأمين". واعتبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن المعطيات التي تضمنها رأي مجلس المنافسة "غير كافية لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة التي ينص عليها الفصل 155 من الدستور"، نظرا إلى "انعدام الإشارة، على سبيل المثال، إلى تواريخ جلسات الاستماع وهوية وأسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف المجلس باسم المؤسسات أو الهيئات أو التمثيليات وأيضا إلى استنتاجات التحقيق أو أسئلة المقررين أو إفادة المعنيين أو نوعية المستندات المقدمة خلال التحقيق أو رأي وملاحظات المقرر العام أو اللجنة الدائمة". معطيات مثيرة حملها تقييم الجمعية سالفة الذكر، عندما كشفت أن رأي مجلس المنافسة استند إلى "إفادة مقاولات ذات نشاطات غير مشروعة في ميدان التأمين (مقاولات مقارنة الأسعار)، وتم إدراج توصيات لفائدتها رغم أنه لا سند قانوني لها لممارسة أي نشاط في هذا القطاع"، لافتة إلى "تجاهل مجلس المنافسة، العديد من المرسلات والإحالات والتقارير والتظلمات التي رفعت للمجلس منذ 2019، والتي بقيت بدون مآل وأو تجاوب من المقرر العام أو المقرررين المكلفين على عهد الرئيس السابق أو الرئيس الحالي"، الأمر الذي يطرح، وفق الجمعية، "أكثر من سؤال حول مدى شفافية عمل هاته المؤسسة الدستورية".
كذلك، اتهمت الجمعية مجلس المنافسة بالتقصير عن تفعيل صلاحياته في "زجر المخالفات المرصودة في السوق للحد من الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة والتواطؤات التي يعرفها سوق التأمين منذ 20 سنة، والتي أقر المجلس بعضا منها في تقريره؛ منها توحيد أسعار التأمين على العربات أو توحيد نسبة العمولة للوسطاء وغيرها، وذلك لحماية مصالح وحقوق الشركات الصغرى والمتوسطة".
كما انتقدت عدم تقديمه "أي توصية لمحاسبة مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسبب مشاركتهم وتسترهم على عدة جرائم اقتصادية ومالية بالقطاع، والتي سجلها رأيه لكن لا أثر لها لها في التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة منذ 2016″، معتبرة أن ذلك يعني أن "المجلس غير منسجم مع أدواره ومسؤولياته كمؤسسة دستورية رقابية للحكامة والمساهمة في تخليق تدبير الشأن العام وفرض سيادة القانون".
وخلصت جمعية وسطاء التأمين إلى أن "المجلس عاجز عن التدخل بشكل حازم ضد الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق"، في وقت تستمر فيه العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الأبناك في "نهج التحالفات والتواطؤات فيما بينها لتحقيق أرباح فاحشة وبطرق غير مشروع تناهز ملايير الدراهم سنويا في القطاع منذ 20 سنة". وفق تعبير تقرير الجمعية، الذي أضاف أنه "رغم توصل المقرر العام للمجلس بهذه المعطيات، إلا أنه لم يتخذ أي اجراء واقعي أو قانوني لحماية الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة وملايين المستهلكين".
إلى ذلك، جدد وسطاء التأمين طلبهم إلى رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في شأن المتورطين في فساد قطاع التأمين والمشاركين فيه مع تقديمهم للعدالة، وذلك وفقا للمعطيات والوقائع التي وردت عليها الشهادات والشكايات السابقة سواء الفردية منها أو الجماعية، والتظلمات والتقارير وغيرها، بالإضافة إلى شكايات هيئات المجتمع المدني التي يحمل بعضها صفة المنفعة العامة.
