توقيف الدعم المالي المباشر على العديد من الأسر يصل قبة البرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في شخص النائب حسن أومريبط، سؤالا كتابيا حول دواعي توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة، للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقال أومريبط إن "العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز".
وأضاف المتحدث أن "الأسر كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم على الرغم من هزالته لتغطية جزء من مصاريف شهر رمضان المبارك ومتطلبات عيد الفطر"، مؤكدا أن "الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية".
وأشارت الوثيقة إلى أن "المؤشرات المعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم".
وأكد النائب البرلماني المعارض، أن "توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة".
وختم أومريبط سؤاله لمساءلة فوزي لقجع، عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، بالإضافة إلى الآليات التي ستعتمدها الحكومة لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
يذكر أن مجموعة من الأسر توصلت برسالة تخبرهم بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، رغم توصلهم به لثلاث مرات متتالية، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذا التوقيف خاصة وأن أغلبهم لم يتوصل بسبب التوقيف.