%60 من المغاربة في وضعية هشاشة سيستفيدون من دعم شهري يتراوح بين 500 و1900 درهما (لقجع)

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على كل النصوص التشريعية المتعلقة بالدعم المباشر للأسر المغربية في وضعية هشاشة، مما سيسمح باستفادة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة من الدعم المذكور.
وأوضح الوزير المنتدب في جوابه عن أسئلة آنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للدعم المباشر، المتعلق بالإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وبالإعانات الجزافية، ستصل إلى 25 مليار درهم سنة 2024، و29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وشدد الوزير على أن نسبة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة المستفيدين من الدعم، تعني 6 من كل 10 مغاربة لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية، وهم ثلثا المغاربة المتبقين بدون تغطية صحية.
وأفاد لقجع، بأن الأسر المستفيدة من نظام الدعم المالي المباشر، ستستفيد من تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و1758 درهما برسم سنة 2024، ليرتفع السقف الأعلى ليصل إلى 1833 درهما سنة 2025 وسيبلغ 1908 دراهم سنة 2026.
وبعد فتح باب التسجيل للاستفادة من الدعم المالي المباشر في 2 دجنبر الجاري، أوضح الوزير أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية تجاوز مليون أسرة.
وأشار لقجع، إلى أنه يحق للأغلبية والمعارضة أن تفتخر بالنجاح في جعل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم المالي المباشر، واقعا ملموسا لدى المغاربة، بفضل التوجيهات الملكية وتعبئة الحكومة والبرلمان والتنظيمات المهنية.
وتوقف لقجع عند ما اعتبره تحديات تتعلق بالاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، وقال، "أريد أن أطمئن الجميع، بأن الهندسة المالية التي تم وضعها لتمويل المشروع، ستمكننا جميعا من ضمان الموارد المالية لمواكبة تنزيل الورش، بشكل مستدام، مع العلم أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات، يبقى شيئا ضروريا وخاصة في الشق المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، ومرتبطة بالتحكم في نفقات المنظومة".
المسؤول ذاته، قال إنه "يتضح من خلال مؤشرات التوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفعل مجموعة من العوامل، منها ارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة".
وأضاف لقجع، "أصبح من الضروري التفكير من منظور شمولي ومتكامل، وفق مقاربة تشاركية، في إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين المتطلبات الولوجية إلى الخدمات ذات الجودة العالية، وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة".