نقابة تطالب بعدم استثناء موظفي التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، كما شدد المكتب على عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي، وطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،...)، ودعا التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية بقطاع الوظيفة العمومية إلى عقد لقاء تشاوري حول مشاريع القانون التكبيلي للإضراب والإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد قصد توحيد الرؤى والمواقف والاستعداد لخوض الاحتجاجات الكفيلة بإسقاطها...
مكتب الجامعة جدد موقفه الرافض لما وصفها بالإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم/ن لحقهم/ن في الاحتجاج والإضراب، وطالب الوزارة بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين/ات من أجورهم/ن، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، كما جدد رفضه المطلق لكل التشريع ات التي وصفها بالتكبيلية لحق ممارسة الإضراب والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات التي تحققت بالتضحيات الجسام، ودعا المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها.