أخنوش: رفعنا وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي لنحافظ على صلابة ورش الدولة الاجتماعية

قال عزيز أخنوش إن الحكومة التي يرأسها قامت برفع وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، لنحافظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، وكانت دائما إلى جانب المواطنين والأسر، عندما يجدون أنفسهم في ظروف صعبة.
وأبرز أخنوش، في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، إن "لا أحد يمكن أن ينكر التحديات التي واجهتها الحكومة، حيث وجدنا أن المقاولة تضررت، وفقد سوق الشغل العديد من المناصب".
وأمام هذه التحديات، يوضح رئيس الحكومة، أنه "لم يكن ممكنا أن نترك الأسرة المغربية والمقاولة تواجه وحدها كل هذه الأزمات، بحيث رفعنا التحدي وامتلكنا الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية، يمكن أن نذكر منها: الحفاظ على سعر فاتورة الكهرباء سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي ديال 9 مليار درهم؛ تقديم دعم غير مسبوق لقطاع النقل وصل ل 8 مليار درهم، لنحافظ على ثمن النقل العمومي للأشخاص والبضائع في مستويات معقولة".
إضافة إلى "وضع برامج استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، مما كان له أثر إيجابي مباشر على تموين السوق الوطني وضبط ثمن الخضر والفواكه والحليب وباقي المنتوجات الفلاحية؛ واتخاذ إجراءات ضريبية وجمركية بإيقاف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، لاسيما فيما يتعلق بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، ودعم سلسلة الحليب والزبدة والقطاني".
في سياق متصل أوضح أخنوش أنه "يجب أن نتفق بعيدا عن المزايدات أن الانفراج الواضح الذي عرفته مستويات التضخم الداخلي، والتي نزلت من %10.1 في فبراير 2023، ووصلت ل 0.3% في فبراير 2024، كان بفضل التدخلات التي قامت بهم الحكومة، والتي انعكست مباشرة على أسعار المواد الغذائية، التي تراجعت من %20 في فبراير 2023، ووصلت إلى %0,4- في فبراير 2024.