أزمة "المراحيض" بساحة جامع الفنا تطفو على السطح من جديد

على الرغم من الترتيب المتميز لمدينة مراكش كموقع سياحي عالمي، يشهد على امتداد السنة حركية دؤوبة وزيارات متكررة لمشاهير وكبار العالم من مختلف الميادين، الا ان تدبير البنية التحتية المساعدة والمشجعة على تنمية الصناعة السياحية بالمدينة والجهة بل وبجهات اخرى تبقى خارج السياق المطلوب، وخصوصا ما يرتبط منها بالمرافق الصحية التي تعد ضرورية في عدد من التصنيفات.
فعلى الرغم من الوعود المتكررة لمسؤولي المجلس الجماعي بمعالجة هذا المشكل منذ سنوات الا انه بقي حيث هو، وهنا نورد تصريحا صحفيا سابقا لمحمد الإدريسي، نائب عمدة مدينة مراكش، والذي أكد أن مجلس المدينة الحمراء على بينة بهذا الإشكال، وبأنه لا يقف مكتوف الأيدي، بل - يؤكد الادريسي - هناك تصور لدى المجلس وسيطلق قريبا عروض مناقصات لتهيئة هذه المراحيض في إطار ما هو معمول به في قانون الصفقات العمومية وهو ما لم يحدث للأسف رغم مرور ما يقارب السنة على التصريح.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعرضت مؤخرا لأزمة «النقص الحاد في هذه المرافق الضرورية في جميع أنحاء المملكة» علما أن المغرب يواجه تحديات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك تنظيم تظاهرات قارية ودولية، مما يتطلب تهيئة جميع المرافق الضرورية لاستقبال الزوار والمواطنين، وتعتبر المرافق الصحية، وخاصة المراحيض العمومية، من أهم هذه المرافق.
الجامعة أشارت إلى أن جل المدن المغربية تعاني من هذه الأزمة وقدمت كمثال حي ساحة جامع الفنا بمراكش، والتي رغم شهرتها لا تتوفر سوى على 20 مرحاضًا لعدد زوار يتراوح بين 100.000 و 250.000 زائر، بينما تتطلب المعايير الدولية مرحاضًا واحدًا لكل 10 نساء ومرحاضًا واحدًا لكل 15 رجلاً. ودعت الجامعة إلى فتح أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص للاستثمار، وتجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، مع حث المستثمرين على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية. كما طالبت بتجهيز المدن بمحطات لمعالجة المياه العادمة والحماية من تسريبها، وإلزام الجماعات المحلية بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص.
فهل سيتحرك مجلس المنصوري لايجاد حلول لهذا المشكل المحرج علما انه ليس الوحيد بالساحة ام أنه سيعمد لتطبيق "كم حاجة قضيناها بتركها" ولو حتى حين؟