العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم العرائش، أمس الإثنين 19 ماي 2025، حفلاً تواصلياً تحت شعار: "20 سنة في خدمة التنمية البشرية"، بحضور عامل الإقليم، وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى فاعلين جمعويين ومؤسساتيين وإعلاميين.
وافتتح الحفل على الساعة العاشرة والنصف صباحاً باستقبال الحضور، تلاه أداء النشيد الوطني. بعد ذلك ألقى عامل إقليم العرائش كلمة افتتاحية استعرض فيها الأهمية الإستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودورها في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي على مدى عقدين من الزمن.
وتخلل فقرات الحفل تقديم حصيلة 20 سنة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، من خلال عرض يبرز أهم المنجزات والمشاريع التي تم تنفيذها في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة. كما تم عرض شريط مؤسساتي يؤرخ لأهم محطات تطور المبادرة، تلاه تقديم شهادات وتجارب واقعية لمستفيدين من مشاريع المبادرة.
واختتم اللقاء بتقديم مداخلات وعروض من طرف شركاء المبادرة، تسلط الضوء على آثار المشاريع المنجزة والدروس المستخلصة منها.
وفي سياق الأنشطة المبرمجة للاحتفال بهذه الذكرى سيتم تنظيم المنتدى الإقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 20 إلى 30 ماي 2025 بساحة باب البحر بمدينة العرائش، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المحليين.
وسيضم المنتدى مجموعة من الأروقة الموضوعاتية التي ستُخصص لعرض مشاريع ومنجزات المبادرة، حسب القطاعات التالية:
قطاع التنمية البشرية (INDH): بمشاركة قسم العمل الاجتماعي، المنصة الإقليمية للشباب، ومؤسسات للرعاية والدعم.
قطاع التعليم: من خلال مشاركة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
قطاع الصحة: بمساهمة المديرية الإقليمية للصحة وجمعيات شريكة.
قطاع التكوين المهني والتشغيل: بحضور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: من خلال التعاونيات والمقاولات الصغرى المدعمة من طرف المبادرة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الحدث فرصة سانحة لتثمين منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين، واستشراف آفاق جديدة للارتقاء بالتنمية البشرية على مستوى إقليم العرائش، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتمكين المواطن المغربي من سبل العيش الكريم.