كشف أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن برنامج السكن الاجتماعي ساهم في الرفع من الطلب الوطني في اقتناء الشقق. وأوضح احجيرة، في جواب عن أسئلة برلمانيين بمجلس المستشارين، حول وضعية برامج محاربة السكن غير اللائق والسكن الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، أن السكن الاجتماعي، الذي أعطى إشارة انطلاقه جلالة الملك، يلعب دورا كبيرا، وأنه يغطي 60 في المائة من الطلب الوطني، وأن النتائج الأولى، التي حققها في بضعة أشهر من انطلاقته، تشير إلى أن 65 ألف شقة توجد في طور البناء، وأن 110 آلاف شقة أخرى مرخص لها بالبناء، و500 ألف شقة هي قيد التعاقد ما بين الدولة والقطاع الخاص. وأبرز احجيرة أن سوق العقار بالمغرب بدأ يخرج من أزمة الركود، التي ضربته خلال السنتين الماضيتين. وأضاف احجيرة أن سوق العقار في تحسن، وأن الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية عرفت انطلاقة جديدة، بارتفاع نسبة استهلاك الإسمنت بنسبة 11.4 في المائة، وأن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 9 في المائة، ما يعني أن المغرب بدأ يخرج تدريجيا من أزمة الركود، التي ميزت سوق العقار في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة الركود كانت مست سوق العقار المتخصص في بناء الشقق من الصنف الراقي، في حين عرف السكن الاجتماعي انطلاقة جديدة لاستجابة عروضه مع الطلب. ولفت وزير الإسكان إلى أن المدن التي عاشت أزمات في السكن، مثل مدينة مراكش وطنجة، استعادت بعض الرواج في السوق العقاري، بفضل برنامج السكن الاجتماعي، وأن البرنامج ساهم في انخفاض أثمان العقار بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن كل "المؤشرات تفيد أن العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار للسوق العقارية، وإرجاع الأثمان إلى وضعها الطبيعي المقبول". وأكد احجيرة أن السكن الاجتماعي لا يشكو من أي مشكل في التسويق عبر التراب الوطني، في حين يعاني قطاع السكن الراقي، الذي كان أصلا في وضع حرج إبان الأزمة العالمية. وبخصوص جهود الدولة للحد من دور الصفيح والسكن غير اللائق، أكد احجيرة أن برنامج محاربة أحياء الصفيح، الذي انطلق سنة 2004 حقق نتائج مشجعة، مشيرا إلى أنه في بداية البرنامج كان عدد الأسر التي تقطن في دور من الصفيح هو 270 ألف أسرة في 83 مدينة، وبعد التحيينات التي سيعرفها البرنامج من سنة 2004 إلى سنة 2010، انتقل عدد الأسر القاطنة في بيوت الصفيح إلى 346 ألف أسرة بزيادة 75 ألف أسرة في مدة خمس سنوات، مبرزا أن أسباب الزيادة يتمثل في إحداث توسعات في المجال الحضري، إذ أصبحت المدن المغربية تضم أحياء كانت هامشية، وإلى التوالد الطبيعي للأسر وعدد الأولاد المتزوجين. مبرزا أن الإكراه الأول للبرنامج هو "هذه الإضافة التي كانت غير متوقعة". وقال وزير الإسكان: "إلى حدود نهاية فبراير الماضي، وقبل إدماج آخر الإحصائيات، استطاع البرنامج إنجاز 71 في المائة ما بين الأسر المرحلة، أو التي في طور الترحيل أو المعنية ببرامج في طور الأشغال، وهذه النتائج ستنخفض إلى 67 في المائة، اعتبارا لإدماج الأسر الجديدة، وإلى التحيين الذي الجديد الذي وقع"، معلنا أن عدد المدن، التي أصبحت مدنا دون صفيح بلغ عددها 43 مدينة، من أصل 85 مدينة، وأن 40 مدينة المتبقية توجد فيها 6 مدن تطرح مشاكل كبيرة من حيث السكن الصفيحي وهي الدارالبيضاء، والرباط وضواحيها، وتمارة، وسلا، والقنيطرة، والعرائش، ومراكش، وكرسيف. أما المدن المتبقية 34 مدينة هي في الطريق إلى حل نهائي لمشاكل دور الصفيح. وطمأن احجيرة أعضاء غرفة المستشارين بأن لجنة ثلاثية جرى إحداثها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن دون صفيح، وهي الآن تنكب على إيجاد حلول للمدن الست، التي تثير مشاكل في البرنامج، إذ عملت هذه اللجنة على إخراج برنامج لإسكان 230 ألف أسرة المتبقية بالدار البيضاء، والمدن الأخرى في الطريق إلى أن تشهد الحالة نفسها. وذكر الوزير أن المشاكل التي تحول دون تسريع وتيرة إنجاز برنامج محاربة السكن الصفيحي يمكن اختزالها في صعوبة تعبئة العقار، ومشاكل التمويل، ومشكل الإحصاءات والعائلات المركبة، ومشكل ترحيل الأسر التي تقطن بيوتا صفيحية، ومشكل زيادة عدد الأسر.
