"بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي سيعقد اجتماعا مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب في 8 يناير المقبل، لبحث ما وصفه بتجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من قبل النظام البنكي.
وأوضح الجواهري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض التي تعتمدها المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن انتقال قرارات السياسة النقدية "لا يكون دائما كاملا"، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.

وأضاف أن البنك المركزي كان قد دعا البنوك، خلال مراحل تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تقييم المخاطر ودراسة ملفات القروض "حالة بحالة".
وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض بعد تقليص سعر الفائدة الرئيسي، قال الجواهري إن هناك "نوعا من التأخر" في انتقال هذا الخفض إلى الاقتصاد، وهي ظاهرة سُجلت أيضا في بلدان أخرى، مرجعا ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الكبير في حصة القروض ذات السعر الثابت في المغرب، التي تمثل نحو 85% من إجمالي القروض القائمة.
وفي سياق آخر، أعلن والي بنك المغرب أن البنك يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم في عام 2026، في إطار انتقال "تدريجي وحذر" نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مرونة نظام الصرف، المرتبطة بتحريره، ستُتبع باستهداف التضخم، على أن تشكل سنة 2026 "سنة اختبار"، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.
وأضاف أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من عام 2027، مشددا على أهمية استيعاب مختلف الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف، التي ستتم عبر مرحلة انتقالية.
وحول وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب في إطار هذا التوجه، أشار الجواهري إلى أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص في الأصل على عدد من الاجتماعات يفوق الاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حاليا، غير أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة أقرب "لا تسمح في الوقت الراهن" بتجاوز هذا الإطار.
وأكد أن الأولوية حاليا تنصب على تعزيز وتطوير الإحصاءات الوطنية لجعلها أكثر موثوقية ودقة، ومتاحة بشكل أفضل مع مرور الوقت، مضيفا أن البنك المركزي سيواصل، إلى حين ذلك، عقد اجتماعات فصلية مع إمكانية اللجوء إلى اجتماعات استثنائية عند الضرورة، دون استبعاد مراجعة وتيرة الاجتماعات مستقبلا إذا توفرت الشروط.
ويُعد استهداف التضخم إطارا للسياسة النقدية يعلن فيه البنك المركزي هدفا واضحا لمعدل التضخم، ويلتزم بتحقيقه على المدى المتوسط باعتباره أولوية رئيسية في تدبير سياسته النقدية.