رويترز: متظاهرون أغلبهم ملثمون يطالبون بسقوط النظام في مسيرة مراكش

شارك ألاف المحتجين في مسيرة بالمغرب يوم الأحد للمطالبة بالإصلاح والتنديد بعنف المتشددين بعد تفجير في مقهى.
وكانت المسيرة في مراكش أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير شباط وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس التي تخشى أن يتسع نطاق الاحتجاجات إلى مستوى انتفاضة مصر.
وبدأت المسيرة عند باب دكالة ومرت أمام المقهى الذي قتل فيه 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين في تفجير يوم 28 ابريل. وألقت السلطات الأسبوع الماضي القبض على ثلاثة أشخاص تشتبه بهم وقالت إن قائدهم يدين بالولاء للقاعدة.
وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح القاعدة في شمال أفريقيا يوم السبت انه غير مسؤول عن التفجير الذي أثار التوتر في المغرب لأسباب من بينها أنه أول هجوم من نوعه منذ عام 2003.
وقدر مسؤول حكومي عدد المتظاهرين بحوالي 3000 شخص، بينما قد المنظمون العدد بنحو 50 ألف منظاهر، لكن تقارير مستقلة قدرت العدد بحوالي 8000 شخص.
وقال زكريا المداوي (18 عاما) الذي كان يسحب دراجته خلال اشتراكه في المسيرة "اشتركت في كل مظاهرة وهذه أكبرها حتى الآن."
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والأمن وتعارض الإرهاب والترهيب. وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد.
وقال عبد العلي حمرا (44 عاما) الذي يعمل في تصليح السيارات وهو يشاهد المسيرة "هذا النوع من الاحتجاجات يجب أن يحدث كل يوم حتى تسير بلادنا قدما نحو محاربة الفساد."
وأضاف حمرا لرويترز "نحن نعاني من نقص فرص العمل والوظائف وينبغي أيضا أن تعاملنا الشرطة بمساواة."
وهتفت مجموعة صغيرة وسط المظاهرة الرئيسية تضم ما بين 25 و40 شخصا كثير منهم ملثمون مطالبة بسقوط الحكومة والملكية. وتؤيد غالبية المغاربة الملكية.
وقال متظاهر لرويترز رافضا ذكر اسمه "نريد إسقاط هذا النظام بكل مؤسساته. نحن نحتاج إلى جمعية تأسيسية تمهد الطريق إلى انتخابات حقيقية ونظام يستمد شرعيته من الشعب."
وكان وجود أفراد الأمن بالزي الرسمي في المسيرة محدودا وانتظرت مركبات قوات الأمن في الشوارع الجانبية القريبة. لكن شاهد عيان من رويترز قال إن ضباط أمن بملابس مدنية شوهدوا يدونون تفاصيل عن المسيرة ويتكلمون في هواتف محمولة.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت عشرات الأشخاص من الاعتصام أمام مبنى محكمة للمطالبة بالإفراج عن محتجين محتجزين منذ المسيرة الأصلية يوم 20 فبراير شباط.
ويقول مسؤولون إن سماح السلطات بمثل هذه المظاهرات يشهد على أن المغرب من بين أكثر المجتمعات العربية تسامحا.
وكانت احتجاجات تونس اكتسبت قوة دافعة حاسمة مع تأييد الاتحاد العام للشغل لها لكن نقابات العمال في المغرب لم تشارك في مسيرة يوم الأحد.
وأعلنت الحكومة المغربية في أبريل أنها ستزيد أجور العاملين في القطاع العام وترفع الحد الأدنى للأجور في أحدث حلقة ضمن سلسلة من المنح التي تهدف إلى الحيلولة دون وصول موجة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي إلى المملكة.
كما عينت لجنة لتعديل الدستور من أجل تنازل الملك عن مزيد من الصلاحيات ووعدت بتحقيق الاستقلال للقضاء وأطلقت سراح بعض السجناء السياسيين.