المعارضة السورية فوجئت بموقف أوباما لكن واثقة من ضرب الأسد

صرح مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الاحد ان موقف الرئيس الاميركي لجهة التريث في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري في انتظار التشاور مع الكونغرس، اصاب المعارضة "بخيبة امل"، الا انه اعرب عن اعتقاده بان الكونغرس سيوافق على الضربة.
وقال عضو الائتلاف سمير نشار "نشأ عندنا شعور بخيبة الامل. كنا نتوقع ان تكون الامور اسرع وان تكون الضربة مباشرة وفورية وبين ساعة واخرى". وأضاف ان باراك أوباما "تحدث عن مشاورات يريد ان يجريها مع الكونغرس. على الرغم من اعلانه ان هناك ضربة عسكرية، لكنه اخرها تسعة ايام".
ورأى أن أوباما "يريد ان يعوض عن عدم موافقة مجلس العموم البريطاني على تدخل حكومته عسكريا في سوريا ما افقد أوباما حليفا قويا. يريد ان يحصل على تغطية سياسية لقراره العسكري".
وقال نشار "نعتقد ان الكونغرس سيوافق بعد الاطلاع على الادلة غير القابلة للشك التي جمعتها الاستخبارات الاميركية حول مسؤولية النظام في ارتكاب الهجوم الكيميائي" في ريف دمشق في 21 آب (اغسطس) والذي تقول واشنطن انه تسبب بمقتل 1429 شخصا.
يذكّر أنّ قلة من رؤساء الولايات المتحدة سعوا للحصول على موافقة الكونغرس لشن عمليات عسكرية في الخارج، وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بضربات محدودة كما يفكر أوباما بشأن سوريا.
تاريخيًا، يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة "اعلان الحرب". لكن المرة الاخيرة التي صدر فيها اعلان رسمي تعود الى الحرب العالمية الثانية. وعمليا تجنب كل الرؤساء الأميركيين هذه العبارة وشنوا عمليات عسكرية او حملات غزو بري احادية الجانب عشرات المرات باسم الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها قائد الجيوش الأميركية.
وبعد حرب فيتنام وعلى الرغم من اعتراض الرئيس ريتشارد نيكسون، صوت البرلمانيون على "قرار سلطات الحرب" لاجبار الرئيس على الحصول فعليا على موافقة يصوت عليها الكونغرس لكل تدخل في "اعمال عدائية" تستمر اكثر من ستين يوما.
وفي العراق في 2003، حصل الرئيس جورج بوش على مثل "هذا التصريح لاستخدام القوة العسكرية". لكن معظم الرؤساء رأوا ان هذا البند مخالفا للدستور واكتفوا بابلاغ الكونغرس باي عملية لنشر القوات.
ففي كانون الاول (ديسمبر) 1995، امر الرئيس بيل كلينتون مثلا بنشر عشرين الف جندي دعما لقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي في البوسنة والهرسك بعد توقيع اتفاقات دايتون للسلام. لكن الكونغرس لم ينجح بعد ذلك في التفاهم على عدة مشاريع قرارات تدعم او تمنع التدخل.
كما لم يجز الكونغرس عمليات الغزو البري في الصومال (1992) وهايتي (1194) ولا الضربات الصاروخية لافغانستان والسودان في 1998، ردا على اعتداءين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ومؤخرا في آذار (مارس) 2011، برر الرئيس باراك أوباما التدخل في ليبيا باسم قرار في مجلس الامن الدولي. وهنا ايضا طالب الكونغرس بمشاورته من دون جدوى. وبالنسبة لسوريا، رأى أوباما ات تصويتا في الكونغرس حسب الاصول سيمنحه دعما سياسيا قويا بينما يشهد الرأي العام انقساما في هذا الشأن.
وكان الرئيس الأميركي اعلن السبت انه اتخذ القرار المبدئي بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري لكنه طلب من الكونغرس الموافقة على هذه العملية. وقال أوباما "ساطلب موافقة ممثلي الأميركيين في الكونغرس على استخدام القوة"، مؤكدا ان "قوتنا تكمن ليس فقط في قوتنا العسكرية بل ايضا في ما نمثله كحكومة للشعب وعبر الشعب ومن اجل الشعب".
وتابع "حتى لو كنت املك سلطة اطلاق هذا العمل العسكري من دون اذن خاص من الكونغرس، اعرف ان بلادنا ستكون اكثر قوة في حال سلكنا هذه الطريق وتحركاتنا ستكون بذلك اكثر فاعلية".