المقومات الاخلاقية للمجتمع المدني

رهانات المغرب على المجتمع المدني:
تشكل الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ترجمة حقيقية للغاية المتوخاة من خطاب وفعل و المجتمع المدني لتبرزرهانات أساسية يمكن إجمالها في ما يلي:
~ الرهان على تمكن المجتمع المدني من المساهمة في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها (الفصل 12 من الدستور)
~ الرهان على تأسيس القوة الاقتراحية للمجتمع المدني عن طريق تقديم الملتمسات (الفصل14 من الدستور)
~ الرهان على تعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني تقديم العرائض (الفصل 15 من الدستور)
~ لتحقيق هذه الرهانات لابد من ترسيخ وتعزيز حكامة المجتمع المدني.
مكانة المجتمع المدني بالمغرب:
يعتبر المجتمع المدني علامة نجاح أي مجتمع نظرا لما يمثله من قوة في الاقتراح والتقرير،وعليه فإن الفكرة المدنية في المغرب تنتقل من الطور الجنيني إلى مرحلة التأقلم ثم مرحلة التشكل الشبكي ثم مرحلة الاسهام ،ناهيك عن مكانة المجتمع المدني كسلطة رمزية وتتجلى هذه المكانة في مايلي:
• المجتمع المدني المغربي مكون اساسي للرأسمال الاجتماعي وللإمكان البشري للبلاد.
• المجتمع المدني يتمتع بقدرة باهرة على التجديد في ميدان الحكامة والتنمية.
• المجتمع المدني فضاء مفعم بالحماس وروح التجديد


• المجتمع المدني ينزع نحو التعاون وبناء الشبكات.
• المجتمع المدني يساهم في تنمية حس الخدمة العمومية والصالح العام.
• المجتمع المدني الية لدمقرطة النقاش العمومي.
• المجتمع المدني له دورسياسي .
• المجتمع المدني مشرع مفترض.

في واقع المجتمع المدني وإكراهاته الذاتية:
• 80%من الجمعيات لا تتوفر على موارد مالية ذاتية، 2.5% من الجمعيات تستفيد من65 % من مجموع الموارد المالية للجمعيات.نسبة استفادة الجمعيات من الدعم العمومي للخزينة العامة 1.283% من الجمعيات والمبلغ الاجمالي الموزع كدعم اكثر من 883 مليون درهم.
• نقص الموارد البشرية: حوالي 35 الف متطوع و 5582 موظف وضعوا رهن الاشارة، 33864 منصب شغل بدوام كامل.
• 50%لا تتوفر على مقر.
• مدد الانتداب في المسؤوليات غيرمحدودة بشكل عام.
• ضعف وظائف الاخبار والتواصل.
• عدم التوازن في توزيع الجمعيات وطنيا.


• 7% من الجمعيات مرتبطة بالأنترنت و 20 % تتوفر على تجهيزات معلوماتية.
• 78% غير منخرطة في شبكة تعاون.
• اقل من 2.5% تستفيد من شراكة عمومية.
• 0.32% تستفيد من شراكة اجنبية.
بدائل تجاوز الاكراهات:
• لكسب الرهانات وتجاوز الاكراهات الذاتية والموضوعية:
لامناص من:
معالجة مناخ الاشتغال المدني.
تقوية الحكامة المدنية.
ارساء مدونة الاخلاق المدنية.
إن معالجة مناخ الاشتغال المدني تعد بمثابة أول إجراء في عملية تخليق المناخ الجمعوي، وفق الخطوات التالية:
تأهيل المناخ القانوني لصالح العمل المدنيعبر تعزيز المبادرة المدنية تأسيسا واشتغالا وشراكة عبر مراجعة وتعديلالتشريعات القائمة واضافة تشريعات جديدة( مشروع قانون تعديل وتتميم قانون الحريات العامة، مشروع قانون الشراكة بين الدولة والجمعيات،مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالاحسان العمومي مشروع قانون متعلق بالمؤسسات، مشروع قانون العاملين في المجال التطوعي، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالحق في تقديم الملتمسات والعرائض...






تفعيل الديموقراطية التشاركيةبتعزيز قدرات المجتمع المدني تكوينا وتدريبا على مهارات الترافع وانتاج المبادرات التشريعية والرقابية ومواكبة السياسات العمومية صياغة وتنفيذا وتقييما,
يمكن تقوية الحكامة المدنية،عن طريق اعتماد نموذج ثلاثي يرتكز على ثلاثة مداخل:
مدخل الديموقراطية:
• ارساءالزامية اعتماد معايير الديموقراطية الداخلية في المؤسسات المدنية وربط تفعيله بإبرام الشراكات العمومية.
• ارساء برنامج التربية على الديموقراطية في ادارة الجمعيات.
مدخل الشفافية: اقرار قواعد قانونية وتدابير تنظيمية لتعزيز الحكامة الجيدة في تمويل برامج الجمعيات وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص.
• احداث نظام فعال لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع الجمعوية.
• تعزيز حكامة التمويلات والشراكات .
مدخل المحاسبة: تأهيل الجمعيات لاعتماد قواعد واليات المحاسبة الداخلية في تدبير الشأن المالي.
• ربط الشراكة بتحقيق الاهداف.
• تفعيل التدقيق والافتحاص المالي للجمعيات.
إن عملية إرساء مدونة الاخلاق المدنيةهي مجهود مطلوب من الفاعلين المدنيين لإرساء مجموعة من قواعد السلوك المدني السليم لتنظيم السلوكات التي لا يمكن تنظيمها بالقانون ومن اهم العناصر التي يمكن تضمينها في هذه المدونة:


• النزاهة في المواقف
• الاستقلالية في القرار
• التضامن الجمعوي
• نظام المحاسبة الذاتية

وبإطلاق الحوار الوطني الاول حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة يكون المجتمع المدني على موعد حاسم في المسار الجمعوي قصد مساهمة جميع مكونات الحياة الجمعوية في إعمال ديموقراطي للدستور والشروع في ارساء قواعد حقيقية لهذا الفاعل المركزي في التنمية لكن السؤال الاستشرافي الذي يطرح نفسه هو إلى أي حد يستوعب هذا الحوار جميع أطياف المشهد الجمعوي؟