الشوباني: المجتمع المدني سلطة حقيقية.. والمسؤولية ترتبط بالمحاسبة

من أهداف الحوار الوطني حول إصلاح المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الرقّيّ بعمل الجمعيات من لعب الدور التطوعي في المجتمع، إلى أن تكون فاعلا وشريكا في العمل التشريعي والرقابي وصياغة السياسات العمومية للدولة، وتتبعها وتقييمها.. ذلك ما كشف عنه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، يوم السبت، خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي الثاني مع جمعيات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب الكويرة، وذلك بمدينة الداخلة.
الشوباني أكّد في كلمته أنّ دستور 2011 الذي أعقب الحراك الذي عرفته المنطقة، فتح المجال للاعب جديد اسمه المجتمع المدني، "الذي لا نبالغ اليوم إذا قلنا إنه سلطة حقيقية مرتقبة ومرجوّة، من شأنها أن تكون شريكا في العمل التشريعي والرقابي وصياغة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها".
كلمة الشوباني حملت رسائل إلى المشتغلين في مجال الحقل الجمعوي، مفادها أنّ الوزارة ستسعى إضافة إلى الرقيّ بالجمعيات من فاعل "تابِع" إلى فاعل مشارك في صياغة السياسات، إلى تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات، التي يقترب عدد المتوفّر منها اليوم من 100 ألف، بمعدّل زيادة سنوي يصل إلى 10 آلاف جمعية، وذلك بمراجعة المنظومة القانونية المنظّمة للحقل الجمعوي.
في هذا الإطار شدّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أنّ الانتقال بعمل جمعيات المجتمع المدني إلى سلطة تشاركية "يحتاج إلى نضال"، إذ لا يمكن بلوغه، يضيف الوزير، إلا بامتلاك منظومة قانونية جديدة تجعل الجمعيات في مستوى المسؤولية الجديدة التي ستناط بها، في ظل وجود فراغات على مستوى المنظومة القانونية الحالية، رغم بعض المكتسبات، والمتمثلة في غياب القواعد القانونية، أو وجود قواعد قانونية متجاوزة، والتي تتطلب مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، لتعزيز حرية التأسيس، وتجاوز كل المعيقات والعراقيل التي تواجه الفاعلين الجمعويين الراغبين في تأسيس الجمعيات من طرف السلطات.
إلى ذلك، وفي إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به دستور 2011، حملت كلمة الشوباني رسائل مفادها أنّ مغرب اليوم يجب أن تقترن فيه المسؤولية بالمحاسبة، من أجل الوصول بالمغرب إلى بلد تسود فيه المنافسة، عوض الاحتكار والريع والامتيازات غير المشروعة، المفضية إلى الكسل والخمول، مشدّدا " نريد اليوم مغربا ينبني على العمل، والشراكة والمشاركة، لا مغربَ الاقصاء والتمييز السلبي، نريد مغربا يكون كل أبنائه وبناته شركاء في بنائه، مغرب يقطع مع عهد اللا عقاب ويربط المسؤولية والمحاسبة، التي جاء بها دستور 2011، مغرب تقترن فيه المسؤولية بالكفاءة والمشروعية، وتتبعهما المحاسبة، وأداء فواتير المسؤولية"، داعيا إلى إنهاء "كل أساليب العفو غير الدستوري وغير الأخلاقي، ومساءلة كل مسؤول يدير الشأن العام".
وبخصوص دور جمعيات المجتمع المدني في الانتاج والتشغيل، أوضح الشوباني أنّ الجمعيات يمكن أن تكون قطاعا حقيقيا منتجا للخدمات، خصوصا في ظل اقتراب عددها من بلوغ مائة ألف جمعية، حيث اعتبر أنّ الرقم المتوفرَ يعتبر "ثروة وطنية هائلة يمكن إذ استثمرناها أن نملك قطاعا مُشغّلا هامّا".
من جهته اعتبر رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني إسماعيل العلوي، أنّ الدولة والمجتمع المدني أصبحا شريكين لا يمكن الفصْل بينهما، في ظل توسّع سلطة المجتمع المدني، على المستوى النظري، في انتظار تفعيل ترجمة النصّ الدستوري إلى قوانين تنظيمية، ثم قوانين عادية، لجعل هذه السلطة تتجلى بشكل واضح، في ظلّ إشارة الدستور إلى العرائض الشعبية، وإمكانية المبادرات التشريعية الشعبية، وهو ما اعتبره "أمرا مهمّا جدّا".
وأشار العلوي في تصريحات صحفية إلى أنّ الدور الجديد الذي خوّله الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، "والذي يعمّق الممارسة الديمقراطية في وطننا"، يستلزم أن يوضع له إطار تنظيمي وقانوني واضح، معتبرا أن المجتمع المدني يعيش تطورات عميقة، باعتباره فاعلا يساهم في حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع ككل، مما يستلزم صياغة وثائق تقدم إلى البرلمان لتجاوز كل العراقيل والمعيقات التي تواجه عمل جمعيات المجتمع المدني الذي يصطدم ب"قوانين شاخت يجب أن تراجع، وسلوكيات أكل عليها الدهر وشرب".