تحتضن مدينة خنيفرة، من 16 إلى 19 شتنبر الجاري، دورة تكوينية حول "تدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية" لفائدة مائة من الفاعلين المحليين المعنيين بهذا المجال. ويتوخى هذا التكوين، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني، تعزيز قدرات المستفيدين وتحسيسهم بمقتضيات القانون 14.05 المرتبط بتدبير هذه المؤسسات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين فيها. وحسب منظمي هذه الدورة، التي تستهدف أطر ومديري هذه المراكز ورؤساء وممثلي الجمعيات المكلفة بتدبيرها، فإنها تمثل بداية لتفعيل المخطط الإقليمي للتكوين الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار الشق المتعلق بمواكبة البرنامج الأفقي للمبادرة برسم سنة 2013. ويستهدف هذا البرنامج فرق التنشيط واللجان المحلية للتنمية البشرية، وحاملي المشاريع (جمعيات، تعاونيات)، ومستخدمي المصالح الخارجية المعنية ومختلف أقسام العمالة، ومؤطري ومديري مؤسسات الحماية الاجتماعية، ومحاسبي الجماعات والفاعلين في مجال التنمية بصفة عامة. وتركز المواضيع على تقنيات الاتصال? وتقنيات التتبع? والمرافقة والتقييم? وتوضيب المشاريع? والتدبير الإداري والمالي? وإجراءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية? والمقاربة التشاركية? وإحداث وتدبير التعاونيات? والمذكرة التوجيهية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواضيع أخرى تتعلق بهذا الورش الاجتماعي. ويضم برنامج الدورة سلسلة من العروض المتعلقة أساسا بوضعية مؤسسات الحماية الاجتماعية على مستوى الإقليم، ودليل التسيير البيداغوجي، والتدبير الإداري، ودليل التدبير الاجتماعي، والتدبير المالي والمحاسباتي، وإدماج هذه المؤسسات في محيطها. ويتضمن البرنامج أيضا تمارين تطبيقية تتعلق أساسا بصياغة التقارير السنوية والميزانية وتدبير الصفقات العمومية.
