نزار بركة يقدم بالرباط برنامج «مرافقة» لدعم التعاونيات حديثة التأسيس

البرنامج يستهدف حوالي 1000 تعاونية على مدى سنتين ويطمح لخلق جيل اقتصاد اجتماعي متطور وتنافسي
قال نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، يوم أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة أعدت برنامج «مرافقة» لدعم التعاونيات حديثة التأسيس بهدف مصاحبتها وتقديم الدعم اللازم لها في المراحل الأولى من التأسيس.
وأكد بركة في لقاء تواصلي تم فيه إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج «مرافقة»، أن هذا البرنامج يتوخى تطوير جيل جديد من التعاونيات في إطار التنافسية ورفع التحديات والإكراهات من أجل جيل اقتصاد اجتماعي متطور وتنافسي.
كما يهدف البرنامج، يضيف الوزير، إلى الرقي بالقطاع التعاوني بالبلاد حتى يكون قادرا على لعب دوره كاملا في إحداث مناصب الشغل والنهوض بأحوال الفئات الفقيرة والهشة والمساهمة في خلق الثروة.
وأشار بركة إلى أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إنجاز تشخيص استراتيجي لكل تعاونية من أجل تحديد حاجياتها وبلورة برنامجها التنموي، وتكوين مسيري هذه التعاونيات في ميادين الحكامة والتدبير والتسويق، إضافة إلى المرافقة الفردية لكل تعاونية من أجل أجرأة برنامجها التنموي في ما يخص التدبير والمساعدة التقنية وتثمين وتسويق المنتوج.
وأوضح أن هذا البرنامج، الذي يتوجه بالأساس إلى التعاونيات الحاملة للمشاريع ذات التأثير الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا والمستجيبة للحاجيات الجماعية والقادرة على إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة مع الحفاظ على التوازن البيئي، سيقوم بمرافقة 500 تعاونية حديثة التأسيس سنويا ولمدة سنتين.
وثمن، من جهة أخرى، الدور الذي تلعبه التعاونيات في الرفع من دخل الفئات الواسعة من صغار المنتجين وحاملي المشاريع المدرة للدخل، وفي إدماج العديد من الفئات في سوق الشغل خصوصا المرأة بالوسط القروي والشباب العاطل من حاملي الشهادات، وتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنجاح مختلف البرامج القطاعية.
وأعرب عن الأمل في أن تنخرط التعاونيات في مختلف الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة سواء في المجال الفلاحي أو في الصناعة التقليدية أو في ميدان الطاقة، مبرزا، في هذا الصدد، وجود إمكانيات كبيرة لاستقطاب واستيعاب عمل التعاونيات الموجودة مع الانفتاح على جيل جديد من التعاونيات تقدم الخدمات خصوصا في مجال الاتصال والطاقة.
واستعرض بركة، في هذا السياق، الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المرتكزة بالأساس على القطاع التعاوني والتي استند في بلورتها على تشخيص دقيق ومعمق لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن من تحديد مكامن ضعف ونقط قوة هذا القطاع.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقوية الانسجام والرفع من أداء العمل الحكومي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيدين الوطني والجهوي، وتشجيع بروز اقتصاد اجتماعي قوي من شأنه لعب دور فعال في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وفي إحداث مناصب الشغل، فضلا عن المساهمة في تنمية مجالية منسجمة من خلال تثمين الموارد والمؤهلات المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في العمل من أجل تفعيل بعض بنود الاستراتيجية سواء على مستوى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية أو على مستوى تحسين حكامة القطاع التعاوني والرفع من قدراته على استقطاب المبادرات الجماعية ومساهمته في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، يقول نزار بركة، قامت الوزارة بإبرام برنامج تعاقدي بين مكتب تنمية التعاون ووزارة الاقتصاد والمالية سيمكن المكتب من الوسائل المالية الضرورية للقيام بدوره في النهوض بالقطاع التعاوني، كما عملت على إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات بهدف تسهيل مسطرة تأسيس التعاونيات وتيسيير شروط اندماجها، ووضع الآليات الكفيلة بالرفع من أدائها ونجاعتها الاقتصادية.
ومن جهتها، أكدت نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الجمعيات شكلت، منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ، «جزء مهما في تركيبة الحكامة الترابية»، وقدمت مقترحات مكنت المبادرة من تحقيق أهدافها المرجوة.
واستعرضت، في هذا الإطار، المطالب التي تقدمت بها الجمعيات والمتمثلة، على الخصوص، في مدها بالآليات اللازمة للاشتغال، وضرورة تلقيها تكوينات مستمرة، ومساعدتها على تسويق منتجاتها «بصفة عقلانية»، فضلا عن الرغبة في الاشتغال في إطار شبكات.
وأمام هذا الوضع، أوضحت الكرماعي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عملت على توسيع قاعدة المستفيدين في العالم القروي ليصل إلى 701 جماعة قروية، والرفع من عدد الفئات المستفيدة من «برنامج الهشاشة»، وكذا الأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي ، فضلا عن تنظيم 150 دورة تكوينية استفاد منها 500 شخص من حاملي ومسيري المشاريع، تمحورت حول تدبير المشاريع والتعاونيات.
ومن جانبه، قال عبد القادر العلمي، مدير مكتب تنمية التعاون، إن برنامج «مرافقة»، الذي سيسهر المكتب على تنفيذه، يعتبر «برنامجا جديدا في محتواه وأسلوبه ومنهجه وأهدافه»، يتوخى «إعطاء الانطلاقة الصحيحة لكل مشروع تعاوني جديد وضمان استمراريته وتمكينه من شروط التنافسية، فضلا عن جعل التعاونية مقاولة مساهمة في التشغيل ومحاربة الفقر وخلق الثروة والتنمية الشاملة والمتوازنة للبلاد».
يشار إلى أن برنامج «مرافقة»، الذي ستستفيد منه 500 تعاونية جديدة يقدم لها الدعم والمساعدة لمدة سنتين، يتكون من خمس محاور، يهم الأول منها التشخيص الاستراتيجي لمكامن قوة ونقاط ضعف التعاونيات ووضع خطط لتقويمها، وثانيها التكوين في مجالات متعددة تهم أساسا التسيير والتدبير والتواصل والتسويق، في حين يتعلق المحور الثالث بالتدريب والمرافقة في التسيير والتدبير عبر دعم ومرافقة كل تعاونيةمن أجل تحسين إنتاجيتها ودعم تنافسيتها وحسن تدبيرها.
ويهم المحور الرابع المساعدة التقنية عبر تحسين مردودة وجودة الإنتاج، في حين يتعلق المحور الخامس بالمرافقة في مجال التسويق واكتساب تقنيات البيع الحديثة والبحث عن أسواق جديدة وكذا الرفع من القيمة التجارية للمنتوج وفق المعايير المعتمدة كطرق التعليب والتحفيظ.