فتح ملف تبذيرالمال العام في التعليم

فتح مدير اكاديمية سوس ماسة درعة الباب على مصراعيه أمام ملف ظل من الطابوهات المسكوت عنها في وزارة التربية الوطنية والتعليم ويتعلق الامر بتبذير المال العام في قطاع التعليم واعطى الاشارة الاولى لامكانية فتح هذا الملف ،من خلال مطالبته من المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية بإجراء افتحاص لمصير ميزانية اكاديمية سوس ،التي تقدر ب 110 مليار سنتيم.
ويعتبر العديد من المراقبين ان هذه المبادرة تعكس النقاش الدائر حول مصير اموال البرنامج الاستعجالي، ومطالبة مجموعة من الجهات بفتح هذا الملف العميق، عوض الانشغال ببعض الملفات السطحية المرتبطة بالزمن المدرسي . ولاول مرة يفتح مسؤول في وزارة التعليم ملف تبذير المال العام في التعليم ليطرح السؤال كيف سيتفاعل الميداوي مع هذا الملف الشائك ؟وماذا سيكون موقف اخشيشن والعابدة من هذا النقاش الجريء ؟ وهل ستكون هذه الخرجة من مسؤول كبير بوزارة التعليم بداية فتح مسلسل افتحاص ميزانيات باقي الاكاديمية واقرار مراجعة دقيقية لمصير اموال البرنامج الاستعجالي وكانت نقابات تعليمية وجمعيات مدرسية قد دقت ناقوس الخطر حول إهدار المال العام في التعليم عبر ما سمي بالبرنامج الاستعجالي، والذي يشرف عن نهايته بحلول العام المقبل،دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء الكشف عن مسار 48مليار درهم الذي خصصت له، وأين صرفت باعتبار محدودية ما أنجز منذ انطلاق هذا البرنامج في سنة 2009 إلى حدود الآن .
فمن جهتها أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وقت سابق بيان تحت عنوان نداء إلى أمهات وأباء التلاميذ، تطالب من خلاله بوضع حد لإهدار المال العام في التعليم بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي، ووضع حد للفساد الإداري في التعليم ، وبدورها دقت فيدرالية جمعيات الأباء في بيان لها ناقوس الخطر حول إهدار أموال البرنامج الاستعجالي ،وتنبه المسؤولون والرأي العام الوطني إلى الوضعية الكارثية للمدرسة العمومية المتمثلة في إهدار المال العام المخصص لتمويل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي وتعثر إنجاز مشاريع هذا البرنامج، منها تأهيل المؤسسات القائمة و إحداث مؤسسات جديدة وإحداث داخليات أو توسيع الطاقة الاستعابية للمتوفر منها، وطالبت الفيدرالية وزارة التربية الوطنية باعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة في وضع الميزانيات و خلال صرفها.
ويعاب على وزارة التربية الوطنية والتعليم في هذا الإطار صرف أموال باهضة في التعويضات ومكاتب الدراسة وشراء سيارات استفاد منها أشخاص أكثر من أن تستفيذ منها المنضومة التربوية، حيث أن أموال باهضة صرفت في تجهيزات العتاد الديتاكتيكي الذي تؤكد مصادرنا أن الوزارة خصصت له مايفوق 200مليون درهم في صفقة، تضيف مصادرنا أن تطبيقها يواجه اختلالات بعدما تم تكليف احدى الأكاديميات بتنفيذ هذه المهمة وتزويد باقي أكاديميات ونيابات المغرب بهذا العتاد الديتاكتيكي.
وفي هذا الإطار أكد مصدر نقابي ل "النهار المغربية" أن جل المؤشرات تؤكد محدودية ما أنجزته الوزارة مقابل الميزانية الضخمة التي وضعت رهن إشارة المسؤولين عن هذا البرنامج للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب ، وتساءل المصدر النقابي ذاته كيف يعقل أن تنغلق الوزارة على نفسها في هذا الإطار، وترفض الكشف عن حساباتها المالية في هذا المجال باعتبار أن هذه الأموال المخصصة للبرنامج الاستعجالي هي أموال الشعب وبالتالي من حقه أن يعرف تفاصيل صرفها، خصوصا وأنه يلاحظ أن المدرسة المغربية لم تتغير في شيء بالرغم من هذه الملايير التي رصدت لإصلاحها والنهوض بأوضاعها.