هذا أبرز ما جاء في مشروع قانون يمنع عمل الأطفال في المنازل

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب18 سنة.
وذكر بيان للمجلس أنه "أصدر رأياً استشارياً بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، عن مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال، ومنع عمل الأطفال في المنازل الذي يشمل خصوصاً فتيات صغيرات السن".
وأوصى المجلس حسب البيان ب"أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي ب 18 سنة". كما اقترح المجلس "تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية".
وبالنسبة إلى سن التقاعد، تقول توصية المجلس إنه "نظراً لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد ب 60 سنة".
وأكد المجلس على "ضرورة النص صراحة على الحرية النقابية، والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الأساسية".
إضافة إلى ذلك، شملت توصية المجلس أموراً تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وساعات العمل العادية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن".
وأوضح بيان المجلس أن "هذه التوصية تم إعدادها بناء على دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان، إضافة إلى لقاءات تشاورية مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية والنقابات".
وبحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن "عدد الخادمات الصغيرات في المغرب، يتراوح ما بين 50 و80 ألفاً، 60% منهن يقل سنهن عن 12 عاماً، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة".
وتفيد الإحصائيات أيضاً أن "75% من المشغلين والمشغلات، ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وبحقوقهم الأساسية".
واستنادا إلى دراسة نشرتها "المندوبية السامية للتخطيط" في 2013، فإن "تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية"، علماً أن 9 أطفال من أصل 10 أطفال يعملون (91.7%) يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46.7% منهم.