تقديم مذكرة من أجل "مشروع قانون ينظم العمل المنزلي ويحمي الحقوق الأساسية للقاصرات".. خطوة على درب حماية الطفولة المغربية

خيمت ذكرى خديجة وزينب وفاطمة، الخادمات القاصرات اللواتي فارقن الحياة بسبب تعرضهن للعنف والتعذيب من قبل مشغليهن، على لقاء نظمته فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أمس الخميس بالرباط، لتقديم مذكرة من أجل "مشروع قانون ينظم العمل المنزلي ويحمي الحقوق الأساسية للقاصرات".
ولكونها قوة اقتراحية تبتغي المساهمة في الجهود المبذولة لرفع الحيف على جزء كبير من الطفلات المغربيات، توصي الفيدرالية، من خلال هذه المذكرة، بوضع قانون خاص بهذه الفئة من العاملات في المنازل نظرا لخصوصيتها أو تخصيص باب في إطار مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي صادق عليه مجلس الحكومة في ماي الماضي.
وتطالب الفدرالية في هذه المذكرة بمصادقة المغرب على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 باعتبارها أسمى ما بلغه التشريع الدولي في مجال تنظيم الشغل، وتحديد السن الأدنى للعاملة المنزلية في 18 سنة، ما لم تكن من الفئة التي تشتغل ساعات محدودة من العمل وتقطن عند أسرتها، وذلك حفاظا على حقوقها الأساسية وخاصة الحق في التمدرس والتكوين المهني.
كما تقترح المذكرة تأطير العلاقة في العمل المنزلي بموجب عقد مكتوب يتضمن الحقوق الواجب حمايتها للعمال المنزليين لإطلاعهم عليها، قبل أي تعاقد وتفاديا للدفع بعدم العلم بها بفعل الأمية مثلا، وتحديد ساعات العمل المنزلي أسوة بما هو مقرر في باقي القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة مع تحديد معقول لعدد ساعات العمل الإضافية لكي لا يتحول العمل المنزلي إلى "عمل شبيه بالرق الذي يعتبر غير لائق بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ".
وشددت المذكرة أيضا على ضرورة ربط الأجر في العمل المنزلي بالحد الأدنى للأجور، ومنح مفتشات الشغل صلاحيات فعلية لزيارة المنازل لمراقبة مدى احترام قانون العمل المنزلي وضبط المخالفات بهدف صيانة حقوق هذه الفئة أمام القضاء، وتحديد الأخطاء الجسيمة الممكن اعتبارها مستفزة والتي قد تدفع بالعمال المنزليين إلى مغادرة مقرات عملهم رغما عنهم، وترتيب ما يجب من تعويضات عن ذلك باعتباره طردا تعسفيا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أوضحت السيدة جميلة كرمومة عضو بالفدرالية أن هذه المذكرة تعد تتويجا لمسار العمل الترافعي الذي انخرطت فيه الجمعية منذ التسعينيات من القرن الماضي من أجل رفع كل أشكال الحيف والمعاناة عن "الخادمات" القاصرات والمطالبة بالنهوض بأوضاعهن في إطار مقاربة شمولية تصون الكرامة وتضمن الحماية من العنف والقهر.
وأشارت إلى أن الفدرالية أطلقت دراسة في شهر ماي الماضي حول وضعية "خادمات البيوت" والتي أظهرت أن مشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين " تشوبه نواقص " على مستوى حقوق الشغيلة، لاسيما عند مقارنته مع المواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليهما المغرب.
واعتبرت أن إبقاء مشروع القانون في صيغته الحالية " يضرب في العمق مبدأ المساواة " بين جميع فئات العمال، خاصة وأن أكبر نسبة من العمال المنزليين هن فتيات، وأن تغييب مبدأ المساواة في صياغة قانون يحميهن في مجال العمل المنزلي "يجعل التمييز يطغى على مقتضياته".
وسجلت أن منظور ومطالب الفدرالية تتأسس على استنتاجات المواكبة المستمرة لواقع هذه الفئة، وعلى مرجعية حقوق الانسان الدولية التي يعتبر المغرب منخرطا في دينامياتها المختلفة ومطالب بتفعيل التزاماته بها، وبمختلف اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الخاصة بتنظيم العمل المنزلي، إضافة إلى الدستور المغربي في مقتضياته ذات الصلة.
ومن المؤكد، أن بلورة قانون ينظم العمل المنزلي ويحمي الحقوق الأساسية للقاصرات، والمصادقة عليه سيشكل آلية إضافية ليس فقط لضمان حقوق العمال والعاملات المنزليات، ولكن أيضا للحيلولة دون ارتكاب فظاعات في حق طفلات بريئات مكانهن الطبيعي المدرسة وليس الخدمة في البيوت.... لولا جور الزمان.