اعتماد المدارس الجماعاتية هو الحل الأمثل للحد من الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس

أكد المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة، السيد جمال مزيان، أن اعتماد المدارس الجماعاتية هو الحل الأمثل للحد من الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس وآلية ناجعة للتدبير العقلاني للموارد البشرية والمالية.
وأضاف السيد مزيان، في تصريح له، على هامش زيارة قام بها عامل إقليم محمد فتال للمدرسة الجماعاتية بالجماعة القروية تازارين، أن اعتماد المدارس الجماعاتية بالإقليم سيمكن من تنويع مصادر وقنوات التعلم وتحسين جودته وتجاوز معيقات التمدرس بالوسط القروي، الذي يعاني العديد من الاختلالات على مستوى التجهيز والبنيات التحتية والموارد البشرية، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تواصل تنفيذ برامجها الهادفة إلى تجاوز هذه المعيقات والحد من الإكراهات التي تعرقل تنمية التمدرس بالوسط القروي في إطار مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، وذلك من خلال إنجاز العديد من المشاريع التي تخدم قطاع التربية والتكوين بالإقليم، ومنها، على الخصوص، بناء المدارس الجماعاتية.
وأبرز المسؤول التربوي أن اعتماد المدارس الجماعاتية العمومية بتازة سيوفر جناحات داخلية وفضاءات تربوية متكاملة منفتحة على محيطها، من شأن ذلك أن يساهم في الرفع من جودة التربية والتكوين وترشيد النفقات، والاستغناء عن عدد كبير من الأقسام المشتركة وتدبير أمثل للأطر التربوية وتحسين ظروف عملها وتجميع الفرعيات ذات التمدرس الضعيف، بالإضافة إلى تنظيم الدعم والتأطير التربوي وضمان توفير المراقبة وتنظيم الدعم الاجتماعي وتحقيق التدبير الأمثل للموارد البشرية.
وأشار المندوب الإقليمي إلى أن صعوبة الولوج إلى تضاريس الإقليم والخصائص السوسيو- اقتصادية والديموغرافية للساكنة كانت أيضا من ضمن الأسباب التي دفعت الوزارة الوصية والسلطة الإقليمية والفعاليات المدنية والأطر التربوية بالإقليم إلى توحيد جهودها من أجل جعل المدارس الجماعاتية هي المدخل الأساسي للحد من الهدر المدرسي والتشجيع على التمدرس.
وأبرز السيد مزيان أن التجربة الناجحة للمدارس الجماعاتية دوليا ووطنيا فرض على الوزارة الوصية والشركاء برمجة خمسة مدارس جماعاتية بالإقليم (جماعات مغراوة واكزناية وبني فراسن وكاف الغار وبويبلان)، في أفق توفر كل جماعة محلية بالإقليم على مدرسة جماعاتية، مشيرا إلى أن هذه المدارس ستساهم في توفير مناخ ملائم وظروف محفزة للعمل من أجل التقليص من تأثير العوامل السوسيو- اقتصادية والديموغرافية والطبيعية التي تعيق الولوج إلى المنظومة التربوية بالإقليم، وبالتالي تجاوز الأسباب الحقيقية التي تساهم في الهدر المدرسي وعدم التمدرس بالوسط القروي.